دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى جلسة للجان المشتركة بمجلس النواب في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء المقبل لدراسة رد قانون الإنتخابات.

كان الرئيس اللبناني ميشال عون قد رفض في وقت سابق اليوم /الجمعة/ تعديلات قانون انتخابات أعضاء مجلس النواب وقرر إعادتها مرة أخرى إلى البرلمان الذي أقره بتصويت أغلبية أعضاءه يوم الثلاثاء الماضي ووقع عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي أمس الأول.

وبهذا القرار، لن تدخل التعديلات التي تم إجراءها على القانون حيز التنفيذ، والتي كانت تنص على تقديم موعد اجراء الانتخابات النيابية لتكون في السابع والعشرين من شهر مارس المقبل بدلا من شهر مايو بالإضافة إلى الغاء استحداث 6 مقاعد في المجلس النيابي للبنانيين في الخارج.

ووقع عون مرسوما اليوم حمل الرقم 8421 ويقضي بإعادة "القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)" المصدق من مجلس النواب بتاريخ 19/10/2021 والوارد الى الحكومة بتاريخ 20/10/2021، الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.

واستند رئيس الجمهورية في المرسوم، الى دراسات قانونية ودستورية عدة، والى قرارات صادرة سابقاً عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصاً فيما يتعلق تقصير المهلة الدستورية لموعد اجراء الانتخابات وما يمكن ان تتسبب به من عدم تمكن ناخبين ممارسة حقهم الانتخابي بسبب "العوامل الطبيعية والمناخية التي غالباً ما تسود في مارس (امطار وعواصف رعدية وثلوج)، وخصوصا في المناطق الجبلية والجردية، فيتعذر انتقال الناخبين الى أماكن اقتراعهم في تلك المناطق، فضلاً عن التكلفة التي سوف يتكبدونها في هذا الانتقال، وعدم إمكانية تزوّد أماكن الإقتراع بالطاقة الكهربائية العادية او البديلة.

ولفت عون في المرسوم الى ان تقصير المهل من شأنه ان يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان "من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية.

واعتبر أن هذا القانون بعد تعديله يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ21 في الفترة بين اول فبراير والثلاثين من مارس المقبل.