اصدرت وزارة العدل بيانا جاء فيه أنه بالإشارة إلى ما نشر فى عدد من المواقع عن فقد بعض القضايا من أحد مكاتب الخبراء

نوضح الآتى: أن صحة الواقعة تتمثل فى عدم قيد القضايا فى سجلات الإحالة بعد إعداد التقارير الخاصة بها تمهيداً لإرسالها للمحاكم المختصة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قيدها، كما تبين فقد تسع قضايا وقد تم الحصول على صور رسميه منها وتم فحصها والإنتهاء من التقارير الخاصه بها وإرسالها للمحاكم المختصه

وإزاء ذلك تم أخطار النيابه الاداريه والنيابه العامه بالواقعه للتحقيق فيها والوقوف على المتسبب فى ذلك

وجدير بالذكر ان تلك الواقعه تم أكتشافها بمناسبه التفتيش على أعمال المكتب المذكور منذ أكتر من عام

ويأتى ذلك فى اطار خطه وزاره العدل بإجراء التفتيش الدورى على أعمال مكاتب الخبراء على مستوى الجمهوريه للإنجاز وسرعه الأنتهاء من إعداد التقارير فى القضايا المتداوله.