أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون أصدر مرسوما يقضي بردّ قانون تعديل قواعد الانتخابات التشريعية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

ويمكن أن يؤثر هذا التطور في قدرة لبنان على إجراء الانتخابات في 27 مارس القادم ، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال الأسبوع الجارى .

وكان مجلس النواب اللبنانى قد صدق ، يوم /الثلاثاء/ الماضى ، على إجراء الانتخابات في هذا الموعد، مما يعطي حكومة نجيب ميقاتي بضعة أشهر فقط للحصول على خطة إنعاش من صندوق النقد الدولي في ظل الانهيار الاقتصادي المتفاقم في البلاد.

وقال عون في البيان إن التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات تجاوزت كونها مجرد توصية وتم فرضها بصورة استثنائية ولمرة واحدة على الانتخابات المقبلة.

وأضاف أن تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات يمكن أن تتسبب في عدم تمكن ناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بسبب العوامل الطبيعية والمناخية، بالإضافة إلى عدة أمور لوجستية.

وأكد عون أن إجراء الانتخابات في مارس المقبل يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم.

كما أشار إلى أن التعديلات تحرم عشرة الاف و685 لبنانيا من جميع الطوائف حق الانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الـ 21 عاما بحلول عام 2022.