تصدر الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، منها تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط بأن الاقتصاد المصري أكثر تنوعًا وشمولًا، وقدرة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.

ففي (الأهرام) وتحت عنوان (معيط :‪ ‬الاقتصاد المصري أكثر تنوعا وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين) نقلت الصحيفة تصريحات وزير المالية، للمستثمرين خلال زيارته الحالية للندن، بأن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، يعد خيارًا استراتيجيًا لمصر، حيث تمضي الدولة في تحقيقها بقوة من أجل بناء "الجمهورية الجديدة"، من خلال ارتكازها على اقتصاد أكثر تنوعًا وشمولًا وقدرة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم؛ بما يساعد في إرساء "حياة كريمة" للمصريين، تحقيقًا لرؤية "مصر 2030".

وقال معيط، إن هناك فرصًا استثمارية واعدة في المشروعات القومية الكبرى بمصر تجذب شركاء التنمية الدوليين، وإننا مستمرون في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تحفيز بيئة الاستثمار، من خلال تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية لتعزيز الحوكمة، والتيسير على مجتمع الأعمال‪. ‬

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعل مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتبناه من إصلاحات محفزة فى كل القطاعات، أكسبت الاقتصاد المصرى قدرًا من المرونة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأسهمت في توفير بيئة مواتية لمناخ الأعمال في ظل بنية تشريعية متطورة، وأخرى تحتية قوية مؤهلة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات في شتى مناحي الحياة، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية‪.‬

أما صحيفة (أخبار اليوم) تناولت لقاء وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، مع شبكة "سي إن إن" - تحت عنوان (سي. إن. إن تشيد بإجراءات مصر في مواجهة الأزمات الدولية) - والتي أكدت خلاله أهمية التحرك الجماعي للقارة الإفريقية لمواجهة التحدي المرتبط بتغير المناخ.

ونوهت الشبكة بالخطوات الجريئة التي اتخذتها مصر بدفع التعاون الدولي لمكافحة عدة أزمات؛ فمن أزمة المناخ والتحول للاقتصاد الأخضر إلى آثار جائحة (كوڤيد-19).

وذكرت أن مصر التي تعد ملتقى القارة الأفريقية مع الشرق الأوسط أصبحت أول من أصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار بالمنطقة، كما اختيرت لاستضافة قمة بشأن المناخ العام المقبل، فضلا عن تنظيمها منتدى دوليا شهده صانعو السياسات والاقتصاديون من أنحاء العالم لمناقشة سبل التعافي من الجائحة، لافتة إلى أن مصر قادت قاطرة للأفكار والتحركات على مستوى العالم بانعقاد هذا المنتدى عقب جائحة كورونا.

وتحت عنوان (لا غرامات على طلاب الجامعات غير الحاصلين على لقاح كورونا)، ذكرت (الجمهورية) أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما انتشر من أنباء بشأن صدور قرار بتحصيل غرامات مالية من طلاب الجامعات غير الحاصلين على لقاح كورونا.

وأوضح المركز - في بيان اليوم - أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بتحصيل غرامات مالية من طلاب الجامعات غير الحاصلين على لقاح كورونا، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وأشارت إلى أن الإجراءات التي ستتبعها الجامعات حال عدم تلقي الطالب لقاح فيروس كورونا، لن تتضمن تحصيل أي غرامات مالية من الطلاب، وإنما سوف تتمثل في عدم السماح بالدخول إلى الحرم الجامعي، إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح يمكنه إجراء تحليل "PCR" يقدمه أسبوعياً، مع التشديد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مُناشدةً الطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح سرعة التوجه إلى أي من نقاط تلقي اللقاح المحددة داخل الجامعات والمخصصة للطلاب للحصول على اللقاح.

وفي (المصري اليوم) وتحت عنوان (محور مروري جديد لخدمة حركة النقل عبر 6 محافظات) أوضحت الصحيفة أن كامل الوزير وزير النقل، تفقد مشروع إنشاء محور طولي مروري من بنها حتى دمياط، وهو المحور الذي يسهم في ربط طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 120 كيلومترًا.

وقال الوزير إن المحور الجديد يخدم حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي: "القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ"، إذ يمر الطريق مباشرة على 3 من عواصم المحافظات الـ6، وهي مدن بنها والمنصورة ودمياط.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ توسعة الطريق من بنها إلى المنصورة، وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 70 كيلومترًا بعرض 4 حارات، وكذا ستتم توسعة المسافة من المنصورة حتى دمياط بطول 50 كيلومترًا بواقع حارتين، ليصبح الطريق فى هذه المسافة حارتين لكل اتجاه، للإسهام في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.