قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من مخدر الاستروكس بقصد الإتجار بمنطقة السلام.

تعود التفاصيل أثناء مرور رئيس دورية قسم شرطة السلام لتفقد الحالة الأمنية بدائرة اشتبه في شخص، وبالتحرى تبين أنه يدعى محمد .ح عاطل وبتفتيشة عثر بحوزته على كمية 40 جراما من مخدر الاستروكس ومبلغ مالي وهاتف محمول. وبمواجهتة عن مصدر المضبوطات، اعترف بحيازته للمواد المخدر بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطة الإجرامي الغير مشروع والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق. عقوبة الاتجار في المخدرات.

وفي سياق منفصل وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى. المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة.

لذلك تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.