اختتم الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، زيارته الناجحة إلى موسكو التي استمرت ٤ أيام بحضور المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مع القيادات الجمركية في ٣٥ دولة.

واستعرض الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، خلال الندوة التي عقدت على هامش زيارته إلى موسكو، التجربة المصرية في تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، موجهًا رسالة محفزة إلى مجتمع الأعمال الدولي بأن منظومة الإدارة الجمركية في مصر تشهد أكبر ثورة تطوير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال تبنيه لمشروع قومي لتحديث الجمارك، يحظى بدعم غير مسبوق ومتابعة دقيقة من الدكتور محمد معيط وزير المالية، ارتكزت على تحديث البنية التشريعية بالتوافق مع مجتمع الأعمال، بإصدار قانون جديد للجمارك عام ٢٠٢٠، يسهم في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، بما يساعد في تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي؛ من أجل تعزيز تحسين تصنيف مصر في ٣ مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».

وقال: "إن قانون الجمارك الجديد يوفر الغطاء التشريعي للعديد من الممارسات الجمركية العالمية، حيث يعطى الحجية القانونية للمستندات الإلكترونية، ويتم لأول مرة إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك،  مشيرًا إلى أنه تم التعاقد على نظام أكثر تطورًا لإدارة المخاطر، يتسق مع أحدث التجارب العالمية، سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بداية العام المقبل؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي".

أضاف أن القانون الجديد يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية في الأسواق العالمية، حيث يتضمن ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل في مجال الإنتاج.

أشار إلى أن القانون الجديد يرسخ دور الفاعل الاقتصادي المعتمد الذى يمنح العديد من المزايا للشركات الملتزمة فيما يسمى بـ «القائمة البيضاء»، موضحًا أنه تم في ٢٠١٩ البدء في تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» من خلال استحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، وتم آنذاك تداول ٨٨ ألف بيان جمركي عبر هذه المنصة الإلكترونية الموحدة ارتفعت إلى ٦١٩ ألف بيان جمركي خلال عام ٢٠٢١، حيث أصبحت هذه المنظومة تغطى ٩٥٪ من واردات وصادرات مصر، ويمكن للمستوردين تقديم المستندات إلكترونيًا من خلال «تطبيق هاتفي» وتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي أيضًا، وبات هناك نقطة واحدة لقبول المستندات إلكترونيًا، وإصدار إذن الإفراج الجمركي، والسماح بالسداد الإلكتروني للرسوم التي تصدر في فاتورة مجمعة.

أوضح أن هناك لجانًا مشتركة بالتعاون مع كل الجهات الرقابية لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر؛ بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، لافتًا إلى أنه تم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أبريل ٢٠٢١، وتم بدء التنفيذ الإلزامي اعتبارًا من أول أكتوبر ٢٠٢١ بحيث لا يتم شحن أى حاويات أو بضائع للموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام «ACI» الذى يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال إلغاء توثيق شهادة المنشأ واعتماد الفواتير في الغرف التجارية وقبول المستندات إلكترونيًا والإفراج على أساسها، إضافة إلى القضاء على المستورد المجهول، وحماية الحدود المصرية.

قال إنه تم تسجيل أكثر من ٥٠ ألف مصدر أجنبي على منصة «كارجو إكس»، كما سجل على منصة نافذة ١١ ألف مستورد مصري، وتم إصدار أكثر من ٨٠ ألف رقم «ACI» حتى الآن، موضحًا أن منصة «كارجو إكس» توجد بها آلية «اعرف عميلك» التي تجرى فحصًا لتحديد مدى الثقة في المصدر الأجنبي، كما أن المستورد المحلى يتم فحصه أيضًا من خلال منصة «نافذة».