أعلن محافظ أسيوط عصام سعد، بدء جلسات التشاور بمراكز وأحياء المحافظة، بعد غد الإثنين، للاستماع ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2022 - 2023) والخطة متوسطة الأجل (2022 - 2025) وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيا من البنك الدولي.

وقال سعد، في تصريحات اليوم السبت: "إن جلسات التشاور للمراكز والاحياء ستبدأ يوم الاثنين القادم بحي غرب أسيوط بمقر مدرسة التجارة الثانوية بنات 3 سنوات في تمام الساعة 12 ظهرا بحضور رئيس المركز ومسئولي الخطة الاستثمارية والمشاركة المجتمعية بوحدة التنفيذ المحلية على أن تعقد جلسات التشاور لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي (2022 - 2023) والخطة متوسطة الأجل (2022 - 2025) بمركز البداري يوم الثلاثاء المقبل بقاعة الاجتماعات بمقر المركز".

وستعقد جلسة التشاور لحى شرق يوم الأربعاء القادم بمقر قاعة الندى بمركز التدريب المجاور لمستشفى الرمد بحى شرق وستعقد جلسة التشاور لمركز القوصية يوم السبت الموافق 30 أكتوبر القادم بقاعة بورتو فاميلي بمدينة القوصية وستعقد جلسة التشاور لمركز الغنايم يوم الاثنين الموافق 1 نوفمبر القادم، بقاعة الاجتماعات بحديقة الربوة وسيتم الإعلان عن مواعيد جلسات التشاور بباقي المراكز خلال الأيام القادمة.

وناشد محافظ أسيوط جميع المواطنين بقرى ومراكز وأحياء المحافظة بالمشاركة في جلسات التشاور ومناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية وإبداء الرأي في مشروعات الخطة متوسطة الأجل حتى يتثنى إدراج تلك التعديلات في الخطة وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم، كما ناشد المحافظ أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوى الهمم بالمشاركة في تلك الجلسات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأكد سعد، أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات.

وأشار محافظ أسيوط، إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو، فضلا عن أهمية مكون التكتلات الاقتصادية.

ووضع خطط متكاملة وشاملة وعمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات التي سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.