أحال البرلمان الليبي اليوم السبت قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى المفوضية العليا للانتخابات لاعتمادها رسمياً كنص دستوري تُجرى على أساسه الانتخابات المرتقبة بعد شهرين في خطوة هامة قد تزيد من فرص تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده.

                                                                                                                                                                                                              وأرسل البرلمان قوانين الانتخابات بعد تعديل بعض موادها بطلب من المفوضية العليا للانتخابات لتصبح هذه القوانين نافذة رغم معارضة المجلس الأعلى للدولة لها احتجاجاً على عدم تشريكه في صياغتها.

                                                                                                                                                                                                              وعدّل البرلمان المادة الـ12 الخاصة بالتوقف عن العمل للترشح للرئاسة والمادة الـ16 بشأن تحديد يوم الاقتراع والمادة الـ20 المختصة بإبلاغ المترشح بإخلاله بأحد الشروط والمادة الـ22 بشأن التنازل عن الترشح والمادة الـ50 الخاصة بالطعن في الانتخابات.

ووافق البرلمان كذلك على الملاحظات الواردة في القانون رقم 2 لعام 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب باستثناء نقطة واحدة متعلقة بتعديل المادة الـ24 من القانون الخاصة بالسماح بالتصويت بالمراسلة.

وبذلك يكون البرلمان قد استكمل مهمته وأنجز الترتيبات الدستورية والقانونية اللازمة لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة وهي خطوة هامّة من شأنها أن تعزز من فرص إجراء الانتخابات الليبية في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل والتي يعوّل عليها الليبيون كثيراً لاختيار سلطة منتخبة وإنهاء حالة الفوضى والانقسام في بلادهم.

وفي الأثناء تستمر المفوضية العليا للانتخابات في التحضيرات الفنية واللوجستية للانتخابات بعد انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين حيث من المتوقع أن يشارك في عملية التصويت نحو 3 ملايين ناخب ليبي داخل البلاد وخارجهاوهي تستعد لتوزيع بطاقات الانتخاب على الناخبين عبر مراكز الاقتراع التي سجلوا بها.