لكل مجمتع عاداته وتقاليده التي ورثها على تتابع الأجيال، إلا أنه بتغير الثقافات والمفاهيم في تلك المجمتعات، فقد تغيرت تلك العادات والتقاليد إلى الأحسن، بخلاف مجتمعنا نحن، فبعض القبائل ما زالت متمسكة بعادتها وتقاليدها الحسن منها والسيئ.

وفي هذا السياق، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر الصفحة الرسمية "فيس بوك"، حول "حكم مؤاخذة العائلة بجريرة شخص منها ارتكب جرما،" بمعني أنه إذا قام شخص بقتل شخص من عائلة أخرى، تجبر عائلته على ترك منازلهم؟.

وأجابت دار الإفتاء المصرية، على هذا السؤال قائلة إن هذه الأساليب في طلب الحقوق أوالحصول عليها حرام شرعًا، بل تعتبر من كبائر الذنوب.

وأشارت أن أخذ الناس بجرائر غيرهم وجرائمهم هو من الإفساد في الأرض والحكم بالهوى والباطل، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية أن الإنسان لا يقدر أن يتحمل وز غيره ولا يجوز مؤاخذته بذنب لم يفعله.

واستهشدت حول هذا الأمر بقول الله تعالى: "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى" وايضا قول الله تعالى: "وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا • وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا".

وقالت إن الشرع نهى عن إخراج الناس من ديارهم بغير وجه حق، وقد جعل الشرع ذلك من الإثم والعدوان المستوجب للذم والعقوبة، فقال الله سبحانه وتعالى: "ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"

وتابعت بأن النبي صلى الله عليه وسلم  عظم حرمة المسلم، فقال وهو ينظر إلى الكعبة "ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك" رواه البخارى وابن ماجه من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.

واختتمت قائلاً أن هذا الأساليب في طلب الحقوق حرام شرعًا، وانها تهيب بكل العقلاء والشرفاء من أهل هذه القبيلة وغيرها أن يسعوا جاهدين في إنكار هذه العادة السيئة التي يؤخذ فيها الإنسان بغير ذنبه.