تتبنى أوزبكستان سياسة خارجية منفتحة على العالم بالسعي نحو تعزيز العلاقات البناءة ذات المنفعة المتبادلة، مع الدول الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية لدعم المصالح القومية، حيث تمثل أحد التغيرات البارزة لهذه السياسة توطيد العلاقات مع دول آسيا الوسطى، مما انعكس إيجابا بصورة شاملة على المشهد السياسي والاقتصادي والثقافي والإنساني في المنطقة.

وقد اكتسب التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري دفعة قوية خلال الأربعة السنوات الماضية، حيث زاد التبادل التجاري لأوزبكستان مع دول آسيا الوسطى من 7ر2 مليار دولار إلى 2ر5 مليار دولار.

كما استضافت أوزبكسنتان المؤتمر الدولي تحت عنوان "التواصل في وسط وجنوب آسيا.. التحديات والفرص" في طشقند يومي 15 و16 يوليو الماضي؛ بهدف تعزيز العلاقات التاريخية والودية الوثيقة بين دول وسط وجنوب آسيا لصالح جميع شعوب وبلدان المنطقتَين.

ويولي رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائييف اهتماما كبيرا بتعزيز العلاقات مع الدول العربية وخاصة مصر، وكانت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطشقند في سبتمبر عام 2018 بمثابة دفعة قوية لدعم التعاون الثنائي، حيث كان أول رئيس مصري يزور البلاد بعد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وقد اتفق الرئيسان على إعداد خارطة طريق لدعم التعاون الثنائي وتم التوقيع على 11 اتفاقية للتعاون في مجالات الاقتصاد والسياسة والعلوم والتعليم والثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وقد أصدرت القمة بيانا مشتركا لرئيسي الدولتين عكس سعيهما إلى تطوير التعاون المتعدد الجوانب والعلاقات الودية بين مصر وأوزبكستان.

كما قام وفد مشيخة الأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر من عام 2018 بزيارة أوزبكستان، وتقلد الدكتوراة الفخرية من أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية تقديرا لإسهاماته المتميزة وجهوده الدؤوبة في توضيح سماحة الإسلام وتعزيز ثقافة التسامح والحوار بين أتباع مختلف الأديان والثقافات.

وقد تم التوقيع، خلال الزيارة، على مذكرتي التفاهم بين جامعة الأزهر الشريف وكل من أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية ومركز الإمام البخاري الدولي للبحوث العلمية.

وفي سياق متصل، شهدت أوزبكستان بعد تولي الرئيس شوكت ميرضيائييف مقاليد الحكم عام 2016، نهضة شاملة في كافة مجالات الحياة ودخلت البلاد مرحلة جديدة من التطور بفضل حزمة من الإصلاحات الرامية إلى تطوير الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع.

وتحتل أوزبكستان المرتبة الثانية لأكبر الاقتصادات في منطقة آسيا الوسطى، حيث يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 8ر1 ألف دولار وأصبحت في عام 2020 من الدول القليلة التي تمكنت من الحفاظ على معدلات النمو الإيجابية بعد تفشي جائحة "كورونا"، وذلك نتيجة لتنفيذ التدابير لمواجهة الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك إنشاء صندوق مكافحة الأزمات، ودعم الفئات محدودة الدخل من السكان والشركات.

كما استطاعت أوزبكستان تحسين مكانتها في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2021، حيث تقدم ستة مراكز محتلا المرتبة الـ 108 من أصل 178 ويشكل مستوى الحرية الاقتصادية في أوزبكستان 3ر58 نقطة من أصل 100.

وتنفذ الحكومة الأوزبكية عدة مشروعات هامة مثل بناء وترميم طرق السيارات التي تمر بالمواقع السياحية الرئيسية، وتحديث السكك الحديدية، وكذلك تطوير البنية التحتية للطرق والخدمات على طول طريق السيارات الدولية التي تعبر أراضي البلاد.

وأصبحت عملية خصخصة للشركات المملوكة للدولة تمثل القاطرة للمرحلة التالية من النمو الاقتصادي بهدف توسيع مشاركة رأس المال الخاص في أقرب وقت ممكن، وتقليص مشاركة الدولة في الاقتصاد، والتحسين المستمر للبيئة التنافسية، وتم الاعلان في أكتوبر عام 2020 عن برنامج الخصخصة الذي ضم قائمة الشركات التي سوف يتم خصخصتها كليا أو جزئيا مثل: الشركة الأوزبكية للنفط والغاز، وشركة تعدين الذهب واليورانيوم "شركة نوائي للتعدين"، و"شركة الطيران للحجز السريع وشراء بطاقات السفر"، و"الشركة المساهمة لخطوط سكك حديد آسيا الوسطى"، وشركة صناعة السيارات "أوز أوتوسنوات".

ولم يكتف الرئيس ميرضيائييف بهذه الاصلاحات في المجال الاقتصادي وإنما توسع لتشمل مجالات أخرى، حيث وقع في يوليو الماضي على القانون الجديد "حرية الوجدان والهيئات الدينية"، وتم إنشاء مركز الحضارة الإسلامية، وكذلك تم بناء 165 مسجدا، وتجديد 311 مسجدا و4 كنائس في البلاد.

كما تبنى مبادرات أخرى رامية إلى تهيئة كافة الظروف المواتية لممارسة شعائرهم الدينية بحرية، حيث يحتفل المسلمون بعيد الأضحى وشهر رمضان المبارك، ويحتفل المسيحيون بعيد الفصح وعيد الميلاد، واليهود بيوم الغفران وعيد الفصح اليهودي.