بدأ الادعاء العام في مدينة بريست الفرنسية تحقيقات ضد وزير الإسكان الفرنسي ريتشارد فيراند بشأن فضيحة العقارات.
وقال وكيل المدعي العام في المدينة، أريك ماتياس، اليوم الخميس إن التحقيقات تهدف لمعرفة ما إذا كان الوزير قد ارتكب مخالفات قانونية تستوجب العقاب.
ويعاني “فيراند” من ضغوط منذ أسبوع ونصف على خلفية تقارير إعلامية تتهمه بأنه حابى شريكة حياته فيما يتعلق بتأجير أحد العقارات عندما كان فيراند رئيس لمجموعة بريتاني للتأمين الصحي.
ورفض فيراند مرارا الاتهامات الموجهة له بتضارب مصالحه مع المصلحة العامة.
وشارك فيراند بشكل أساسي في بناء حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية للأمام" وذلك بصفته الأمين العام للحزب.
يشار إلى أن هذه الفضيحة هي الأولى لحكومة رئيس الوزراء الفرنسي ادوارد فيليب الوليدة والذي قال إن فيراند يمكن أن يظل في الحكومة، ولكن العواصف التي تواجهها الحكومة الجديدة شديدة للغاية.
ويعتزم وزير العدل الفرنسي فرانسوا بايرو التقدم بعد ظهر اليوم بمسودة قانون لتجنب تضارب المصالح في الحياة العامة.