أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمجلس الشيوخ عن تقدمها بتعديلات على قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، لتعلن عبر النائب علاء مصطفي عضو التنسيقية عن حزب الإصلاح والنهضة، عن موافقتها المبدئية على القانون، مع التقدم بعدة تعديلات عند المناقشات التفصيلية.
وكشف علاء مصطفى عضو الشيوخ عن التنسيقية: عن أن الحكومة بذلت جهدا مشكورا في قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، مشيدا بأن النائبة عن التنسيقية نهى أحمد زكي، باتت أول سيدة تحت قبة الشيوخ، تتولى مقرر أصلي للجنة الطاقة والبيئة لنظر ودراسة قانون هام كتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية
واستطرد عضو الشيوخ: هيئة مكتب لجنة الطاقة كان لها بصمة واضحة في القانون الذي يأتي دوره بالغ الأهمية في الحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة، وسد فجوة تشريعية هامة، ومحققا لاهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
واختتم: باسم نواب التنسيقية نوافق على القانون، مع الاحتفاظ بحق التقدم بعدة تعديلات عند المناقشات التفصيلية.
وكانت لجان مجلس الشيوخ المعنية، قد أكدت على أن الموارد الطبيعية تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة واحتياطي استراتيجي للدولة ويجب العمل على حماية تلك الموارد ورفع كفاءتها والسعي للربط بين صون الموارد وتنميتها كقاعدة وطنية للتنمية والاستثمار المتواصل.
وأشار تقرير صادر عن اللجان إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
ولفت التقرير إلى أن المشروع بمثابة حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل، وأداة مهمة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.