شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جدلًا خلال مناقشة المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية المقدم من الحكومة، والذي ينظم استغلال الموارد والثروات الطبيعية.

واختلف الأعضاء مع وزيرة البيئة في تحديد الجهة المنوط بها القيام بالمهام التنفيذية، وأيد الأعضاء تقرير لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس التي عدلت نص الحكومة واتجهت إلى تشكيل جهاز مستقل يدير المهام التنفيذية، ورفض المجلس اقتراح وزيرة البيئة ياسمين فؤاد التي طالبت أن يقوم جهاز شؤون البيئة بهذه المهام.

وأوضحت الوزيرة في كلمتها أن تقترح حل وسط بإنشاء لجنة قومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء على أن يقوم جهاز شؤون البيئة بالمهام التنفيذية، وقالت "لو هناك كيان في شكله الحالي مع التعديلات التي تقوم بها الحكومة من إصلاحات إدارية يستطيع القيام بهذه المهمة نستفيد من وجود هذا الكيان".

وقالت فؤاد، إن الوزارة على دراية بكل التقنيات الكاملة والمتعلقة بقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

ورفضت فؤاد تشكيل جهاز جديد، وقالت "أقترح لجنة قومية أو لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، ونعطي المهام الخاصة بالتنفيذ لجهاز شؤون البيئة، أو جهاز داخله لأن إنشاء جهاز إداري جديد تحت الوزارة قد يكون له وجاهته ولكن يتطلب أن يكون عندي مكان وموظفين وموازنة وندرب ناس على صعوبة القانون ودقته، القانون صعب من الناحية الفنية والتقنية ليس مجال واسع نجد فيه كوادر بشرية كثيرة". 

واستطردت "قد لا نستطيع تنفيذ ذلك الأجدى استخدام الجهاز الحالي جهاز شؤون الببيئة".

وانتهى النقاش بالموافقة على النص الذي كانت انتهت إليه اللجنة "ينشأ جهاز يسمى (الجهاز القومى للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية)، يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات".