شهدت أسعار السلع الغذائية والخدمات غير الحكومية المسعرة بالليرة اللبنانية ارتفاعا غير مسبوق خلال الأيام الماضية متأثرة بالارتفاع الكبير في أسعار الوقود بعد تحريره تماما من الدعم المباشر أو الموجه لسعر صرف الدولار الأمريكي المحتسب في عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى الارتفاع القياسي للدولار خلال الأسبوعين الماضيين في ظل توتر سياسي تشهده البلاد.

وفي جولة لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعدد من الأسواق اللبنانية، ارتفعت أسعار السلع الأساسية في المتاجر بنسب ملحوظة ومتفاوته تتراوح ما بين 20 إلى 60 % بالمائة عن الأسعار المسجلة في ذات التوقيت من الشهر الماضي، حيث تباينت نسب الزيادة وفقا للمكان الجغرافي للمتجر وتاريخ الحصول على السلعة وما إذا كانت مستوردة من الخارج أو متوفرة محليا، وشملت الزيادات أسعار الأرز والدقيق ومشتقاته والبقوليات والأجبان والمعلبات.

كما ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة بشكل غير مسبوق سواء في المتاجر الكبرى أو في المحلات بنسب متفاوته تصل إلى 50 % لبعض الأصناف.

وبالنسبة للحوم والدواجن، ارتفعت الأسعار بنسب كبيرة خلال الأيام الماضية بنسب تصل إلى 40 % وفقا للمناطق ومحلات الشراء، فيما قفزت أسعار الأسماك بنسبة كبيرة في مختلف أنحاء لبنان.

وشهدت أسعار الوجبات الجاهزة قفزة كبيرة وخصوصا بعد ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز فضلا عن ارتفاع تكلفة مكونات الوجبات على اختلاف أنواعها.

كما زادت أسعار الخدمات غير الحكومية بشكل غير مسبوق وخصوصا خدمات النقل والصيانة والإصلاح والخدمات المعاونة.

أما بالنسبة للخدمات الرسمية الحكومية، فلا تزال أسعارها ثابتة عند مستويات منخفضة نظرا لتقديرها وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي والثابت عند 1500 ليرة تقريبا لكل دولار، فيما بلغ السعر في السوق الموازية 20500 ليرة لكل دولار ووصل على منصة صيرفة الرسمية التابعة لمصرف لبنان 17500 ليرة لكل دولار، فيما يقوم عدد من التجار باحتساب أسعار البضائع على سعر يصل إلى 25000 ليرة لكل دولار تحسبا لعدم الاستقرار في سعر الصرف والارتفاعات المفاجئة وخصوصا في ظل عدم الاستقرار السياسي وتوقف جلسات مجلس الوزراء المشكل حديثا في العاشر من سبتمبر الماضي، وذلك بسبب خلافات بين القوى السياسية حول مسار التحقيقات في قضية انفجار ميناء بيروت البحري، وما نتج عن تلك الخلافات من أحداث دامية في مناطق الطيونة وعين الرمانة والشياح بالعاصمة بيروت في الرابع عشر من الشهر الجاري والتي نتج عنها 7 قتلى وقرابة 32 مصابا.

جدير بالذكر أن المنسق المقيم للأمم المتحدة بلبنان نجاة رشدي أوضحت مطلع الشهر الجاري أن غالبية اللبنانيين يعيشون في فقر، حيث قدر أن 78٪ من اللبنانيين (أي 3 ملايين شخص تقريبا) يعيشون تحت خط الفقر، بينما بات 36% من اللبنانيين يعيشون في فقر "مدقع"، أي 1.38 مليون لبناني، مشيرة أن المزيد من الأسر اللبنانية غير قادرة على تحمل النفقات الأساسية مثل الغذاء والصحة والكهرباء والمياه والإنترنت والوقود والتعليم.

واكدت نجاة رشدي أن الجوع بات حقيقة متنامية بالنسبة لآلاف الأشخاص، موضحة أن تقييم مشترك بين البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي توصل إلى أن 22٪ من الأسر اللبنانية – أي ربع السكان تقريباً – لم تكن قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية بحلول نهاية عام 2020، بينما ارتفعت معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات ارتفاعاً ملحوظاً بين عامي 2019 و 2020.

ويترقب اللبنانيون بدء تنفيذ الحكومة اللبنانية للبطاقة التموينية التي تقدم مساعدات للأسر الأولى بالرعاية في لبنان للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية ورفع الدعم الحكومي عن الفئات الأكثر احتياجا.