طلب اثنان من عائلة الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكشف عن الوثائق السرية بشأن حادث اغتيال كينيدي عام 1963.

ووفقا لصحيفة بوليتيكو الأمريكية، فقد كان من المقرر إتاحة هذه الوثائق يوم الثلاثاء الماضي، غير أن البيت الأبيض أعلن ليلة الجمعة أنه سيتم تأجيل نشر هذه الوثائق حتى يوم 15 ديسمبر المقبل، وربما تطول المدة، إذا ما قرر الرئيس بايدن أن ذلك يصب في الصالح العام للبلاد بأن تظل هذه الوثائق قيد السرية.

وأعرب روبرت كينيدي الأصغر، ابن شقيق الرئيس جون كينيدي، عن غضبه الشديد من هذا الموقف، وأنه برغم مرور 58 عاما على مقتل عمه يظل هذا الستار من السرية مفروضًا على الوثائق واصفا ذلك بأنه أمر مستفز وضد مبادئ الديمقراطية.

وبدوره قال باتريك كينيدي، ابن شقيق كينيدي، إنه ينبغي الإفراج عن هذه الوثائق ليس من أجل عائلته فحسب، وإنما لأن من حق المواطنين الأمريكيين أن يعرفوا الحقيقة وما دار في ذلك الحادث على وجه الدقة.

ويذكر أنه كان من المفترض كشف السرية عن تلك الوثائق في عام 2017 لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرر تأجيل تلك الخطوة لمدة أربعة سنوات وقرر الرئيس بايدن مواصلة سياسة ترامب مما فاجأ خبراء التاريخ المعنيين بحادثة مقتل كينيدي.

كما يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي كان قد صادق عام 1992 بالإجماع على قانون للكشف عن وثائق اغتيال كينيدي بعد الفيلم الذي يحمل اسم "جي إف كيه" عام 1991 وهو اختصار اسم الرئيس الراحل، وأثار الكثير من التساؤلات.

وشكل مجلس الشيوخ، في ذلك الحين، لجنة مستقلة للمراجعة وجمع كافة الوثائق الحكومية المعنية بالحادث تمهيدا لإعلانها للرأي العام.

وقد تم الكشف عن معظم تلك الوثائق ما بين عامي 1994 و1998، لكن بقيت الوثائق الأكثر حساسية وأهمية ما تزال سرية.