نظم المكتب التجاري المصري بالعاصمة اليابانية طوكيو ندوة افتراضية حول فرص الاستثمار فى مصر بعنوان Japan-Egypt Business & Investment Seminar بالتنسيق مع منظمة اليونيدو بطوكيو، ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط، استهدفت الترويج للمناخ الاستثماري في مصر، وفرص الاستثمار المتاحة في القطاعات الواعدة، والتي تشمل قطاعات الطاقة الجديدة والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات المصرية والجهات والشركات اليابانية.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة ـ في بيان لها اليوم ـ أنه تابع الندوة أكثر من 260 جهة وشركة يابانية للتعرف على أهم المشروعات والفرص الاستثمارية في مصر، وشارك في فعالياتها السفير أيمن كامل سفير مصر باليابان والسفير نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة إلى جانب رئيس مكتب اليونيدو في طوكيو ، والرئيس التنفيذي لمركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME، وعدد من المسؤولين.

من جهته، أكد السفير أيمن كامل سفير مصر باليابان أن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر واليابان شهدت خلال السنوات الأربع الماضية تطورات غير مسبوقة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيداً بالمشروعات التنموية التي نفذتها اليابان في مصر في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي والنقل.

من ناحيته، نوه السفير نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة بالزخم الذي شهدته العلاقات المصرية اليابانية خلال السنوات الماضية، مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية والتي مكنت الاقتصاد المصري من اجتياز أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبدوره أوضح رئيس مكتب اليونيدو باليابان أن مصر أصبحت إحدى أهم الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط ، لافتا إلى أن هذه الندوة تمثل فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية في مصر في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واستعرض مسؤول الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أهم الصناعات المستهدفة في كل منطقة صناعية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس والفرص الاستثمارية المتاحة بها، موضحا أن الهيئة لديها أربع مناطق صناعية رئيسية وستة موانئ بحرية.

كما استعرض ممثل الهيئة العامة للاستثمار أهم المؤشرات الاقتصادية في مصر على مدار الأعوام الأربعة الماضية والتى شهدت تحسنا ملموسا خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بمزايا استثمارية عديدة تشمل ارتباطها باتفاقات تجارية مع مختلف الدول والتجمعات الاقتصادية العالمية والموقع الجغرافي المتميز وتوفر العمالة الماهرة إلى جانب إصدار القوانين والتشريعات اللازمة لجذب الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.

وأشار ممثل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات المصرية إلى أن مصر نجحت في جذب استثمارات لكبرى الشركات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظرا لتمتع السوق المصري بعدة مزايا على رأسها العمالة المدربة وتنافسية تكلفة الإنتاج، لافتا إلى الحوافز الاستثمارية والدعم الحكومي المقدم للمستثمر الأجنبي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرض ممثل وزارة الكهرباء استراتيجية مصر في مجال الطاقة بحلول عام 2035 والتي تستهدف الوصول إلى 40 % من مصادر الطاقة المتجددة ، كما استعرض أهم المشروعات في مجال الطاقة النظيفة في مصر.

وأشار مسؤول وزارة البترول إلى الفرص الاستثمارية في مصر في مجال الطاقة المتجددة وعلى رأسها إنتاج الهيدروجين، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تقوم حاليا بإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج واستغلال الهيدروجين.

واستعرض ممثل وكالة اليابان للتعاون الدولى، البرامج التمويلية المختلفة التي يتم تقديمها للحكومات والقطاع الخاص وخاصة في مجال الطاقة النظيفة في إطار سياسة اليابان للترويج لمجتمع خال من الكربون بحلول عام 2050.

وأوضح ممثل شركة تويوتا تسوشو أن الشركة نفذت عددا كبيرا من المشروعات في قطاع الطاقة المتجددة، وخاصة مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في مصر، مؤكدا ثقة الشركة في أداء الاقتصاد المصري رغم التحديات الاقتصادية العالمية .

من جهته، أكد رئيس المكتب التجاري المصري في طوكيو قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر واليابان، معربا عن رغبة الحكومة المصرية في تقديم كافة أوجه الدعم للشركات اليابانية لجذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري في القطاعات ذات الأهمية، وعلى رأسها الطاقة والنقل واللوجستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن المكتب سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى تنظيم عدد من الفعاليات الترويجية والبعثات التجارية لعرض أحدث التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في مصر والترويج للاستثمار في السوق المصري، لافتا إلى أن المكتب التجاري المصري في طوكيو سوف ينظم وعلى مدار ثلاثة أسابيع نحو 30 اجتماعا ثنائيا للجهات والوزارات المصرية التي شاركت في الندوة الاستثمارية مع الشركات اليابانية المهتمة بالاستثمار في مصر، حيث سيتم مناقشة إمكانات التعاون المشترك في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن الرد على استفسارات الشركات اليابانية، فيما يخص مناخ الاستثمار في مصر والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في مصر.