توقع الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، ثبات أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المقرر الخميس المقبل الموافق 28 أكتوبر 2021، مشيرا إلى أن معدل التضخم مازال في مستوى الحدود التي وضعها البنك المركزي، والتي تكون ما بين 5% إلى 9%.

وأضاف أنيس في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الاقتصاد العالمي يشهد خلال الفترة الحالية بيئة تضخمية من كل العوامل، كارتفاع المحروقات وأيضا مدخلات الإنتاج، والنقل، وكذلك المعادن الصناعية، والنفط والغاز، كل هذا كان له مردود سلبي على التضخم في مصر، وأدى إلى ارتفاع بنسب بسيطة، ومن المتوقع أن يصل خلال الشهور المقبلة مستوى يتراوح ما بين 8% إلى 9%.

وطالب بضرورة التحكم في التضخم حتى لا نضطر إلى رفع سعر الفائدة، مؤكدا أن هناك جهودًا كبيرة تقوم بها الدولة من أجل التحكم في مستويات التضخم.

وكشف بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 6.6 في سبتمبر من 5.7 %، في أغسطس، حيث ظل التضخم في نطاق 5 إلى 9%، التي يستهدفها البنك المركزي.

والجدير بالذكر أن البنك المركزي للمرة السابعة يثبت سعر الفائدة على مدار عام 2021، عند  مستوى 8.25٪، 9.25، 8.75 على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير أيضًا عند مستوى 8.75٪.