قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف، والتي يطالب صاحبها فيها بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية، بالامتناع عن نقل منطقة جمع القمامة والمعروفة باسم «الزرايب»، والتي تضم مزارع تربية الخنازير من مكانها المعروف حاليًا بمنطقة أرض اللواء محازاة سور محور 23 يوليو، إلى إحدى المناطق الصحراوية.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 40858 لنسة 74ق، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير البيئة، ووزير الزراعة، وزير الإدارة المحلية.

وقال المدعي في دعواه، إنَّه من سكان منطقة أرض اللواء، وإن عدد سكان المنطقة تزايد بشكل كبير جدًا خلال العشر سنوات الأخيرة، وأن المنطقة تعاني من تواجد العديد من المناطق المخصصة لتجميع القمامة، وكذلك مزارع لتربية الخنازير، وهو ما بشكل خطورة علي صحة المواطنين، ويتعارض مع حقهم الدستوري في الصحة والرعاية و توافر بيئة صحية سليمة.

وكانت هيئة المفوضين أوصت في تقرير قضائي،  بقبول الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف، المحام، التي طالب فيها بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية، بالامتناع عن نقل منطقة جمع القمامة والمعروفة باسم «الزرايب» التي تضم مزارع تربية الخنازير من مكانها المعروف حاليًا بمنطقة أرض اللواء محازاة سور محور 26 يوليو، إلى إحدى المناطق الصحراوية.

واستند التقرير الذي أعده المستشار محمد الجوهري، بإشراف المستشار محمد الحسيني، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى المادة رقم 2 من قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 35 لسنة 2017 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في زرائب تربية المواشي والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول، على «ألا يجوز تريبة الخنازير إلا في الأماكن المحددة لتوطين أنشطة وتربية الخنازير الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 338 لسنة2008 الذي عدل بالقرار الجمهوري رقم 299 لسنة 2009 مع مراعاة المواصفات والتعليمات الصادرة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وزارة البيئة، ووزارة الصحة والسكان في هذا الشأن».