كشفت أستراليا النقاب عن خطط يوم الإثنين، لجعل شركات وسائل التواصل الاجتماعي تحصل على موافقة الوالدين للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، مع غرامات بملايين الدولارات لعدم الامتثال.

ووفقًا لما جاء في وكالة «رويترز» للأنباء سيتطلب مشروع القانون لتعزيز حماية الخصوصية عبر الإنترنت من شركات مثل فيسبوك، ومنتدى ريديت، وتطبيق المواعدة بامبل وتطبيق واتساب، واتخاذ جميع الخطوات المعقولة لتحديد أعمار المستخدمين وتحديد أولويات اهتمامات الأطفال عند جمع البيانات.

وفي حالة سن القانون، فإن قانون الخصوصية عبر الإنترنت سيضع أستراليا بين أكثر البلدان صرامة من حيث ضوابط العمر لوسائل التواصل الاجتماعي، ويبني على جهود الدولة لكبح قوة شركات التكنولوجيا الكبرى. 

رقابة أسترالية
كانت الحكومة الأسترالية قد أدخلت بالفعل مدفوعات الترخيص الإلزامية لوسائل الإعلام وتخطط لتشديد القوانين ضد التضليل والتشهير عبر الإنترنت.

وقالت المدعية العامة، ميخائيلا كاش، في بيان «نحن نضمن حماية بيانات (الأستراليين) وخصوصيتهم والتعامل معها بحذر، ومشروع قانوننا يعني أن هذه الشركات ستُعاقب بشدة إذا لم تستوف هذا المعيار».

غضب على فيسبوك
وهذا الشهر، واجهت شركة فيسبوك غضب المشرعين الأمريكيين بعد أن سربت موظفة سابقة في الشركة وثائق سلطت الضوء على مخاوف من أن الشركة أضرت بالصحة العقلية للأطفال في سعيها لتحقيق الأرباح.

وقال مساعد وزير الصحة العقلية والوقاية من الانتحار، ديفيد كولمان، إن «البحث الداخلي الخاص بفيسبوك يوضح التأثير الذي يمكن أن تحدثه منصات وسائل التواصل الاجتماعي على صورة الجسم والصحة العقلية للشباب».

فيما قالت مديرة السياسة العامة في فيسبوك أستراليا ونيوزيلندا، ميا غارلي ، إن الشركة تراجع القانون المقترح وتفهمت «أهمية ضمان تطور قوانين الخصوصية الأسترالية بوتيرة مماثلة لمعدل الابتكار والتكنولوجيا الجديدة التي نشهدها اليوم».

غرامات جديدة
وفقًا لرويترز سيزيد القانون الجديد العقوبات على أي خرق للقانون، مع غرامات تبلغ إما 10 في المائة من العائد السنوي المحلي للشركة، أو ثلاثة أضعاف الفوائد المالية للانتهاك أو 10 ملايين دولار أسترالي، الحد الأقصى الحالي للغرامة هو 2.1 مليون دولار أسترالي.

وفي تقرير تم تكليفه سابقًا ونشر يوم الاثنين، وجد مراقب الخصوصية مفوض المعلومات أنه في حين أن معظم مزودي وسائل التواصل الاجتماعي لديهم سن لا يقل عن 13 عامًا، تم فرض هذا الحد عن طريق «المصادقة الذاتية» بدلاً من التحقق المستقل.