قال النائب مجدي سليم، وكيل لجنة القوي العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، إن قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، هو قانون الدولة في امس الحاجة إليه لأنه يرسخ حق الدولة في مواردها الطبيعية التي تتمع بها، حيث كانت تتمتع بها دول أخري دون إن يعود على مصر أي عائد لها.

وأوضح سليم، في تصريحات لبوابة "دارالهلال"، أن هذا القانون سيضمن حق مصر المادي والمعنوي في هذه الموارد، فضلا عن الفوائد التي ستعود على مصر وشعبها من الإحياء المائية والمحميات الطبيعية والنباتات العشبية التي تنمو في مناطق مختلفة، كل هذه الإحياء كانت الدول الصناعية تحاول أن تستفيد منها أقصي أستفادة بأكثر من شكل.

وأضاف أنه دون أن يعود على مصر أي نوع من أنواع العائد سواء مادي أو معنوي، وبحكم هذه الأن والاتفاقية التي ينص عليها القانون، تم حفظ وضمان حق مصر في كل مواردها الإحيائية، كما أن القانون يسهم في حفظ حقوق الأجيال القادمة في هذه الموارد فهو ينظم حق الاقتسام الطبيعي في الموارد هذه فأصبح بذلك حق الافراد مضمون سواء في الحاضر أو المستقبل.

وأشار إلى أنه ما دام يشرع قانون وتحدد نسب وضوابط لأوجهة الاستفادة سواء مادية او معنوية إذن بنحقق ضمان حق الفرد الأن وفي المستقبل، ومن حيث مساهمته في تحقيق الاستدامة، مادام هناك معاهدات دولية وقوانين متعارف عليها فبالتأكيد يكون هناك نوع من الاستدامة والاستقرار في الإداء.