قال علاء شلبي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ اليوم جاء اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس الشهر الماضي، وضمن أولوياتها تعزيز الحريات السياسية والعامة وتوسيع المجال العام لممارسة حقوق التعبير والاجتماع والمشاركة.

وأوضح شلبي، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذه الأمور لا يمكن إحرازها في ظل استمرار العمل بحالة الطوارئ، مضيفا أن مصر عانت من فرض حالة الطوارئ منذ 1958 عدا بعض الانقطاعات البسيطة، في العام ١٩٨١ وفي مايو ٢٠١٢، وتم فرضها بشكل جزئي في المناطق الحدودية بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧ لمواجهة التهديدات الإرهابية العنيفة.

وأوضح أنه تم فرضها بشكل كامل بعد استهداف الكنائس والمساجد ما أدى لاستشهاد وإصابة نحو الف مواطن من ديسمبر ٢٠١٦ إلى نوفمبر ٢٠١٧، مؤكدا أن قرار الرئيس هو خط فاصل بين مرحلتين، حيث جاء فرض حالة الطوارئ في أبريل ٢٠١٧ استجابة لتصاعد الجرائم الإرهابية التي لم تعد قادرة على النيل من المنشآت الرسمية والأهداف الأمنية والعسكرية، فتوجهت إلى المواطنين الأبرياء في تجمعاتهم لأداء الصلوات والعبادات في الكنائس.

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، حيث قال الرئيس السيسي: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر.. بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وتابع الرئيس السيسي: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء"، مضيفا: إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار.. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.