رحبت جامعة الدول العربية بقرار محكمة العدل الدولية، بجلستها المنعقدة أمس ٢ فبراير، بتأكيد اختصاصها فى الفصل بقضيه ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية كينيا.
وأثنى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على هذه الخطوة الهامة التى ستمكن المحكمة من الشروع فى البت بالدعوى المقامة من الصومال فى أغسطس ٢٠١٤؛ لترسيم حدودها البحرية مع كينيا فى المحيط الهندى، وتحديد المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة لكل منهما.
وأشاد أبو الغيط بالتزام الحكومتين الصومالية والكينية بالاحتكام إلى قواعد القانون الدولى لتسوية الخلاف القائم بينهما حول هذه المسألة، مؤكدًا على أن الصومال وكينيا دولتان جارتان صديقتان؛ تربطهما علاقات تاريخية وأواصر حسن جوار ممتدة، وعبر عن أمله فى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الجهد فى اتجاه تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين، بما فى ذلك مجال تعزيز تعاونهما الاقتصادى والاستفادة من مواردهما الطبيعية.
وأوضح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن الأمين العام، أعرب بهذه المناسبة عن تقديره للدعم الذى قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة للصومال بهذه القضية، مؤكدًا التزام الجامعة بمواصلة دورها لحشد وتنسيق الدعم العربى للصومال، ومساندة حكومتها ومؤسساتها الدستورية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار فى ربوع البلاد.