نص قانون الإجراءات الجنائية في مواده، علي «رد القاضي» ومنح المتهم أو دفاعه حق رد القاضي في حالة توفر سبب قوي لرد القاضي الذي ينظر القضية، وحصر القانون عدد أسباب في الرد منها صلة القرابة وخصومة سابقة وغيرها، و قال رئيس محكمة النقض السابق، المستشار رفعت السيد، إن طلب رد القاضي المقدم من دفاع المتهم أو من المتهم نفسه، يتهم القاضي في ذمته وشرفة كقاضٍ محايد وإنه غير أهل للفصل في القضية كما يتهم القاضي بعد الثقة والحياد والنزاهة الواجب توافها في القاضي، وأضاف «السيد» إن هذه الاتهامات عند عدم توافرها في القاضي وعدم صحتها تشكل قذفًا في حقه القاضي الذي ينظر القضية، لذلك أطالب ان يتم تغيير عقوبة رفض الرد إلى عقوبة مزدوجة تتمثل في الغرامة والسجن الذي يصل إلى سنة سجن".

وقال السيد ان القانون حسم قضية رد القاضي ووضع لها شروط منها: «إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج أو إذا كان بينه وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو إذا كان خطيبًا لأحد الخصوم أو إذا سبق أن كان وكيلًا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصًيا أو قيمًا عليه، أو إذا سبق له أن كان شاهدًا في القضية، أو إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكمًا في قضية سابقة، أو إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة، أو إذا كانت قد أقيمت بينه وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة»، وأضاف السيد، أنه على القاضي إذا توفرت فيه أحد هذه الشروط أن يعد مذكرة يخبر فيها المحكمة بسبب الرد القائم ويقدم طلب للإذن له بالتنحي.

فيما قال المحامي خالد سليمان، إن قانون الرد جاء في قانونين فقط، الأول في قانون المرافعات والذي على أساسه يتم رفع الدعاوى المدنية، وجاء الثاني في نصوص قانون الإجراءات الجنائية بشأن المحاكمات الجنائية.

وأكد سليمان أن محكمة الاستئناف تحدد في أول العام القضائي، دائرة واحدة أو اثنتين، لنظر طلبات الرد خلال العام القضائي، وعند عدد القضاة الذين تم ردهم، قال إنة قليل جدًا ما يتم رد قاضٍ ينظر قضية، وقال إن القضايا التي لا تشهد جدلًا اعلاميًا يتم رفض طلب الرد حتى لو توفر السبب فيه، وعلل ذلك بأن هذه الدوائر شديدة جدًا، وقال إنه عند رفض الرد يحدث عند القاضي نوعًا من التوجه في القضية.

وحول تغليظ عقوبة الرد، قال إن العقوبة بالفعل مغلظة ومن يطالب بتغليظ العقوبة أقول له منذ فترة قصيرة كانت الغرامة في رفض طلب رد القاضي 300 جنيه فقط لا غير، أما الآن قد تصل إلى 5 آلاف جنيه وما يزيد، وعن القول بأن يكون هناك عقوبة السجن في رد الرد، قال إن هذا مخالف للقانون .

وأضاف أنه لا يجوز رد القاضي الا بإرادة المتهم أو المدعي، وذكر أن الرد يكون بإجرائين كما حددهم قانون الإجراءات الجنائية، وهما ان يبدي المتهم طلب الرد في حق القاضي، وأن يقوم بعمل توكيل خاص للدفاع بإجراءات الرد.