أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن قرار البنك المركزي الأخير، برفع أسعار الفائدة على الإقراض، لن يؤثر على القطاع الصناعي على المدى الطويل.

وأشار، في تصريحات له، خلال حفل السحور الذي نظمته الوزارة، أمس، إلى أن الدولة تنفذ  استراتيجيات بنوعيها القصيرة، والطويلة، المدى، وأن هذا الإجراء قصير المدى، ولابد من تحمل آثاره.

على جانب آخر، أعلن قابيل أنه سيتم تسليم المصانع مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية، خلال أسبوعين، في إطار خطة الوزارة لتنمية المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، من خلال إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة.

وأشار إلى أن الوزارة تتولى إدارة المجمع بنظام حق الانتفاع لاستغلال قربه من مجمعات البتروكيماويات الضخمة بمحافظة الإسكندرية، لافتا إلى أن أغلب الذين سيتم تسليم المصانع للشباب.

وأوضح أن الوزارة طرحت المتر بسعر 15 جنيها، وتسعى إلى تنمية الصناعات، وليس التجارة في الأراضي، والتي عانيننا منها خلال الفترات السابقة.

وأضاف قابيل أن الوزارة تسعى إلى تغيير مفهوم المجمعات الصناعية، والتي كانت تتسم بالعشوائية على مدار العشرين عاما الماضية.

وخلق مجمعات نموذجية تعمل على تطوير وتنمية الصناعة منوها إلى أن الوزارة تستهدف في إطار خطتها الاستراتيجية 2020، إلى إنشاء 22 مجمعا صناعيا.

 وفيما يتعلق بمنطقة الصناعية الروسية، قال قابيل أن هناك تواصل مستمر مع الجانب الروسي، لحل النقاط الخلافية، والوصول إلى صيغة نهائية، مضيفا: “لا أعتقد أن هناك مشاكل قد تعرقل المشروع، وسيتم قريبا التوقيع بالحروف الأولى للمشروع”.

وحول آخر التطورات بشأن اتفاقية "الكويز" للمناطق الصناعية المؤهلة، والتي تستهدف منها مصر خفض نسبة المكون الإسرائيلي من 10.5%، و8%.

وأوضح قابيل أن الوزارة تسعى حاليا إلى تعريف المستثمرين بمختلف المحافظات بأهمية المناطق المؤهلة وكيفية الاستفادة منها.

وفيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركوسور: "الأرجنتين ـ باراجواي ـ البرازيل ـ أورجواي"، بعد تصديق البرلمان الأرجنتيني عليها مؤخرا.

وقال إن الوزارة تعمل حاليا على تعريف المصدرين المصريين، بمميزات الاتفاقية، وكيفية الاستفادة منها. 

وفي سياق آخر أوضح قابيل أن الربع الأول من العام الحالي شهد تراجعا في عجز الميزان التجاري، بنحو 48% مشيرا إلى أن الواردات في أغلب القطاعات شهدت تراجعا غير مسبوق، فشهد قطاع الملابس الجاهزة تراجعا بنحو 69 %، لافتا إلى أن معدل الزيادة في الصادرات أقل من تراجع الواردات، مرجعا ذلك إلى قيام الصناع بتوجيه جزء كبير من منتجاتهم لاستيفاء حاجة السوق المحلي.