وكالات

رحبت جامعة الدول العربية بقرار محكمة العدل الدولية، بتأكيد اختصاصها في الفصل في قضيه ترسيم الحدود البحرية بين جمهوريتي الصومال الفيدرالية وكينيا.

وأثنى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على هذه الخطوة الهامة التي ستمكن المحكمة من الشروع في البت في الدعوي المقامة من الصومال في أغسطس 2014 لترسيم حدودها البحرية مع كينيا في المحيط الهندي، وتحديد المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما.

وأشاد أبو الغيط، بالتزام الحكومتين الصومالية والكينية بالاحتكام إلى قواعد القانون الدولي في تسوية الخلاف القائم بين الدولتين حول هذه المسألة، مؤكدًا على أن الصومال وكينيا دولتان جارتان صديقتان تربطهما علاقات تاريخية وأواصر حسن جوار ممتدة.

وعبر عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الجهد في اتجاه تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين، بما في ذلك في مجال تعزيز تعاونهما الاقتصادي، والاستفادة من مواردهما الطبيعية.

وأوضح محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط أعرب عن تقديره للدعم الذي قدمته دولة الإمارات للصومال في هذه القضية، مؤكدًا التزام الجامعة العربية بمواصلة دورها لحشد وتنسيق الدعم العربي للصومال، ومساندة حكومتها ومؤسساتها الدستورية.