ثلاثة أشهر مرت على تطبيق حزمة التيسيرات الضريبية، والتى تضمنت ثلاثة قوانين بدأ العمل بها فى الثانى عشر من فبراير الماضى، وهى التيسيرات التى وصفها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بـ«ثورة تشريعية فى المنظومة الضريبية»، واعتبرتها وزارة المالية بمثابة الصفحة الجديدة التى تفتحها لمد جسور الثقة والطمأنينة لدى الممولين والمستثمرين الكبار منهم، وكذلك أصحاب المشروعات الصغيرة، ثلاثة أشهر انتهت معها صلاحية قانون فض المنازعات والتسجيل الطوعى
(5 لسنة 2025)، وقرر وزير المالية مد العمل بالقانون لمدة إضافية (ثلاثة أشهر أخرى)، وهو ما يستدعى تقييما لفترة التطبيق من خلال الأطراف الرئيسية للمنظومة والمتمثلة فى مصلحة الضرائب والممولين، بالإضافة إلى المحاسبين الضريبيين للوقوف على نتائج التيسيرات وقياس مدى ملاءمتها للواقع الضريبى والمحاسبى وتحقيقه لأسس العدالة الضريبية؛ ليكون المبدأ السائد هو «الجميع فائز»، ومن خلال هذا الملف نستعرض تقييمات المحاسبين للحزمة من خلال حوار مع رئيس جمعية خبراء الضرائب أشرف عبدالغنى، ورؤية المصلحة لما تم، وأخيرا واقع التطبيق من خلال الممولين أنفسهم.
