«جهود كبيرة يبذلها الاتحاد مع أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمى لتقنين أوضاعهم»، حقيقة كشفها المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى حديثه لـ«المصور»، متوقعًا أن يتم تقنين أوضاع شريحة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمى هذا العام كتجربة وستكون تجربتهم عنصر جذب لبقية القطاع غير الرسمى للانضمام للمنظومة الرسمية.
«السقطى»، أكد أيضًا أنه خلال الأعوام القليلة القادمة ستكون هناك طفرة فى حجم الإنتاج المحلى قريبًا، وذلك بعدما قدم ما يمكن وصفه بـ«قراءة للواقع» معدل الاستثمار عقب مرور 90 يومًا على تطبيق القانون رقم 6 لعام 2025، ومع إطلاق حزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة.. وكان الحوار التالى
بداية.. عقب مرور 90 يومًا على تطبيق القانون رقم 6 لعام 2025.. كيف تقيم حركة الاستثمار فى ظل تطبيقه؟
شهد معدل الاستثمار تحسنًا ملحوظًا فى بعض القطاعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة فى المناطق غير الرسمية التى استفادت من بساطة الإجراءات، ومع ذلك، فإن التأثير الأوسع على الاستثمار الصناعى لا يزال محدودًا بسبب اشتراطات القانون وتحديد حجم الأعمال.
هل هناك إقبال من قِبل المستثمرين للتسجيل والاستفادة من مميزات هذا القانون؟
بالفعل، هناك إقبال ملحوظ من المستثمرين الصغار والعاملين فى الاقتصاد غير الرسمي، حيث وجدوا فى القانون فرصةً لتقنين أوضاعهم بتكلفة ضريبية منخفضة. لكن الإقبال من أصحاب الأعمال متوسطة وصغيرة الحجم وكذلك كبار المستثمرين لم يصل إلى الحد المطلوب بعد.
يشترط القانون الالتزام بنظام الفاتورة الإلكترونية.. ماذا عن الأنشطة التى يصعب الحصول على فاتورة إلكترونية بتكاليفها؟
توجد بالفعل صعوبات لدى بعض الأنشطة فى الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، خصوصًا تلك التى تتعامل مع موردين غير رسميين مثل الفلاحين أو الحرفيين. ويُنتظر من مصلحة الضرائب تقديم بدائل أو تسهيلات لهذه الفئات.
ما أبرز المشكلات التى واجهت المستثمرين والممولين جراء تطبيق هذا القانون، وهل هناك معوقات تحول دون تطبيق القانون؟
من أبرز المشكلات، صعوبة فهم شروط التطبيق، عدم وجود آلية مرنة للخروج من النظام، ومحدودية الدعم الفنى من مصلحة الضرائب، كما أن بعض المستثمرين يواجهون معوقات تقنية وإدارية فى التسجيل والربط الإلكترونى.
إلى أى مدى أدى عدم محدودية القانون واستدامته إلى تباطؤ التسجيل فى منظومة الضرائب؟
هناك تخوف لدى بعض المستثمرين من التورط فى نظام لا يمكن الخروج منه إلا بعد خمس سنوات، مما يدفع البعض إلى التردد أو تأجيل التسجيل، خصوصًا مَن لديهم خطط للتوسع السريع.
شهدنا مؤخرًا عددًا من الاجتماعات مع رئيس مصلحة الضرائب وعددًا من المسئولين، ماذا كان الهدف منها وما النتائج التى أسفرت عنها تلك اللقاءات؟
الهدف من هذه اللقاءات كان مناقشة التحديات التى تواجه المستثمرين فى تطبيق القانون، والعمل على وضع آليات أكثر مرونة. وقد أسفرت عن وعد من مصلحة الضرائب بتقديم دليل إرشادى مبسط، وتخصيص فرق دعم فنى لتسهيل تطبيق المنظومة.
هل فلسفة القانون تترجم الأهداف المتعلقة بزيادة الحصيلة التى تسعى لها الدولة؟
إلى حد ما، فالقانون يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب الاقتصاد غير الرسمى، لكن نجاحه فى تحقيق زيادة فعلية فى الحصيلة الضريبية يتوقف على تحسين التطبيق، ومعالجة المشكلات التى ظهرت فى أول 3 أشهر.