صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، بعد أن وافق عليه مجلس النواب نهائيا فى الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثانى.

 ويأتى القانون فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى. ويعد مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية.

وفي هذا الصدد، تقدم بوابة "دار الهلال"، أبرز معلومات عن قانون الموارد المائية والري الجديد.

ـ يسهم القانون في تيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وتنظيم توزيع المياه.

ـ حماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية، وحماية منشآت ومعدات وأملاك الري والصرف، ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات.

ـ يسهم في تحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية؛ للحفاظ عليها للأجيال القادمة.

ـ تحسين وتطوير واستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية، وتفعيل روابط مستخدمي المياه.

ـ تعزيز إمكانات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة.

ـ التحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى.

ـ وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها، فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة.

ـ بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.

ـ  تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا إستوفت الشروط المطلوبة. 

ـ يجيز القانون دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة ، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية ، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف ، مع ازالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.

وكان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، قد صرح عقب موافقة مجلس النواب على قانون الري الجديد، بأن مواد القانون الجديد تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف.

وقال إن الهدف من مواد قانون الري الجديد، تيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وتنظيم توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية، وحماية منشآت ومعدات وأملاك الري والصرف، ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات.