أثبت إلغاء قانون الطوارئ أن مصر دولة مستقرة وتحافظ علي استثماراتها بل تسعى لزيادتها أيضا وذلك ما سوف ينتج عن ذلك القرار وهو توسيع الاستثمارات على جميع القطاعات، لأن من أحد أهم عوامل توسيع الاستثمار هو توافر الأمن، وتلك الرسالة التي أصبحت لدي الدول جميعها بعد إلغاء مد الطوارئ، وبالتالي ستزداد معدلات النمو اعلي المتوقع فيساهم ذلك في استمرار دوران عجلة التنمية.

 

تأثير إلغاء الطوارئ على الاقتصاد

ومن جهته، قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن قرار إلغاء الطوارئ في مصر له إيجابيات عدة، حيث يؤدي لارتياح كل القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والأوساط المالية في العالم، مشيرا إلى أن هذا القرار يرسل رسائل للخارج منها أن مصر تتمتع بالاستقرار الأمني في كل أنحاء جمهورية مصر العربية، وتوضيح ما قامت به القيادة السياسة والدولة من جهود لتطبيق الأمن على كل ربوع من أراضي مصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" أن إحداث الأمان مطلب مهم وله تأثير حيوي لمزيد من الاستثمارات، لان الاستثمار ليس فقط تسهيلات وحوافز، بل يحتاج لاستقرار أمني وعدم وجود إرهاب وعدم وجود قانون طوارئ، فهو يحتاج لقوانين طبيعية سائدة التي تقوم بدورها لدعم الاستثمار.

أوضح انه في خلال أزمة كورونا وتباطؤ حجم الاستثمارات الأجنبية يعتبر إلغاء قانون الطوارئ من أكثر القرارات إيجابية، لأنه سيقوم بدخول المزيد من الاستثمارات وبذلك تصبح كل المقاومات الجاذبة للاستثمار متاحة للدولة.

 وأكمل أن الاستثمار يخلق أنشطة جديدة وتوطين صناعات، وتوفير فرص عمل وزيادة حجم المنتجات، وزيادة حجم الناتج المحلي، وتزويد طاقات إنتاجية، كما يساعد على تلبيه حاجات المواطنين بالإضافة الى وجود فائض قادر على تلبيه طموح الدولة المصرية ودفع عجلة الصادرات للدولة المصرية. 

ونوه بأن مصر هي الدولة العربية التي حققت زيادة في معدل النمو خلال الفترة الماضية ومستهدف وصول هذا المعدل من 5.4 % الي 5.6 % في خلال الفترة القادمة.

دعم بيئة الاستثمار

بينما قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق مال، إن إلغاء حالة الطوارئ تعني أن الدولة مستمرة في الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وداعمة لحرية الرأي والتعبير، ومصرة على التقدم والارتقاء، كما إنها متزايدة في توفير الفرصة وإتاحتها سواء في بيئة الاستثمار، أو في ملف الصناعة، والعديد من الملفات المرتبطة بحياة المواطن.

وأضافت رمسيس في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"،  أن القرار سينعكس على النشاط البورصة في صورتين، أولها دخول صناديق استثمارية جديدة للاستثمار الغير مباشر فيخلق طلب على الأسهم فترتفع أسعار الأسهم، وبالتالي ترتفع المؤشرات وذلك سيساعد الدولة علي استكمال برنامج الطروحات بنجاح فيزيد عمق واتساع السوق المطلوبين.

تابعت أنه بذلك سوف ترتفع القيمة السوقية للبورصة، وبالتالي ترتفع نسبة رأس المال السوقي الممثلة في نسبة مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي، وبالتالي تزداد معدلات النمو اعلي المتوقع فيساهم ذلك في استمرار دوران عجلة التنمية، ويحل الرخاء في كل أرجاء الدولة، فيتعظم الدخل القومي ويرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي فتتحسن المؤشرات، وتوالي الإشادات بمتانة الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل الصدمات، مثل التضخم القادم لا محالة بسبب نقص الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة.

ونوهت بأن الاستقرار والأمان ورخاء المواطن يؤدي إلي زيادة الاستثمار، وتحسن نظرة العالم لمصر.
      
وأكدت إلغاء حالة الطوارئ هي عبارة عن حافظ للاستثمار المباشر والغير مباشر، وبالتالي ينعكس على أداء الاقتصاد ككل، من خلق شراكات وفتح مجالات لتنمية الصناعة والتجارة، والتدريب وتبادل الكفاءات، وخلق فرص عمل من خلال المصانع التي يتم افتتاحها، والمشروعات التي تتخذ من مصر نواة لتواجدها وتستخدم الموارد بكفاءة.            

أكملت انه سيتم استخدام المناطق اللوجستية بصورة فعالة تزيد من التدفقات النقدية وخاصة بالعملات الأجنبية، مما يدعم احتياطي الدولة من النقد الأجنبي ويبعث حالة من الاستقرار، والأمان ويسيطر على سعر الدولار مقابل الجنية المصري.

والجدير بالذكر انه في خلال الساعات الأولى من قرار إلغاء حالة الطوارئ، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملت جلسة يوم الثلاثاء، لتسجل 12.6 مليار جنيه ربح رأس المال السوقي، ليصل إلى مستوى 754.606 مليار جنيه.

تأثير إيجابي على البورصة 

وقال محمد عطا مدير بشركة لتداول الأوراق المالية، إن إلغاء مد قانون الطوارئ من الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء في وقته المناسب والمهم لينهى به مرحلة استثنائية عاشتها الدولة المصرية لعدة سنوات، وعانت منها الكثير للوصول إلى استقرار أوضاع الدولة الداخلية وترتيب الأوضاع كافة.

وأضاف عطا في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" أن الاقتصاد كان في أشد الاحتياج إلى مثل هذا القرار الحكيم، الذي من شائنه إرسال رسالة وتوصيل صورة جيدة عن استقرار الدولة المصرية داخليا ومدى قدرة الاقتصاد المصري على استقبال الاستثمارات الأجنبية الكبيرة، وهو ما تسعى الدولة من كافة الاتجاهات سواء باتخاذ إجراءات اقتصادية أو سياسية تساعد على زيادة الاستثمار الأجنبي.
  
أكمل أن هذا القرار توقيته المهم بالتأكيد سوف يكون له الأثر الجيد على البورصة المصرية لكونها مرآه الاقتصاد، وأيضا لان البورصات دائما وأبدًا تتأثر سلبٍا و  إيجابٍا بالأحداث والأخبار، حتى وإن كانت سياسية الأمر الذى سوف يجعل تأثير هذا الخبر بالطبع إيجابي للسوق المصري بكافة قطاعاته، ويؤدي إلى طمأنة المؤسسات الأجنبية بزيادة استثماراتها الأجنبية بالسوق المصري الذى تعد أسعاره جاذبة جدا للشراء في الوقت الحالي ببورصة دولة تبعث رسالة طمأنة للعالم كله عن استقرار الأوضاع الداخلية وتكاتف جهود الدولة لتحقيق معدلات نمو اكبر.

أوضح أن أبرز قطاعات السوق المستفيدة من إلغاء مد قانون الطوارئ، هو قطاع السياحة بالبورصة المصرية حيث أن هذا القطاع يؤثر فيه كثيرا تقييم الدول الأجنبية لاستقرار أوضاع الدولة داخليا وأمنها، وهذا الإلغاء بمثابة إعلان عن أن مصر دولة الأمن والأمان والاستقرار الأمر الذي سيؤدى بالتبعية إلى زيادة الحجوزات والإشغالات بالفنادق والمنتجات مما يؤثر بالإيجاب على نتائج أعمال شركات القطاع ومعدلات النمو بها.

وتابع أنه إلى جانب الاستفادة المباشرة لقطاع السياحة فأن قطاعات السوق الأخرى سوف تستفيد بالتأكيد بعد رسالة طمأنة المؤسسات المالية الأجنبية، وما يترتب عليه من ضخ استثمارات جديدة بالسوق وفتح مراكز شرائية عند هذه الأسعار الجيدة.