قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك علاقة مباشرة عكسية بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وكما هو متوقع إذا زادت الأسعار العالمية تزداد الأسعار المحلية، مما تعود أيضاً على ارتفاع معدلات التضخم، متوقعاً أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في هذه الحالة، خلال اجتماعها المقبل الخميس 28 أكتوبر الجاري، أن تحسم القرار بزيادة أسعار الفائدة.

وأضاف رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أنه إذا ارتفع معدل التضخم، متأثراً بالموجة الاضطرابية التي تشهدها دول العالم، فسوف يقوم المركزي برفع أسعار الفائدة، لافتاً إلى أن كل ذلك متوقفاً علي البيانات الاحصائية والأرقام لمعدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية والبترولية، فهي التي سوف توجه لجنة السياسات النقدية للحسم بشأن أسعار الفائدة.

وأشار إلى أنه إذا ارتفع معدل التضخم ولو بشكل ملموس فمن المقرر ارتفاع أسعار الفائدة، لافتاُ إلى أن البيانات الإحصائية إذا أوضحت أن موجة الغلاء الخارجي لم تدخل مصر، والأسعار لم ترتفع ولم تتأثر بالانعكاسات التضخمية الخارجية، فسوف تتجه لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة.

واستطرد حديثه بأن دول أوروبا وأمريكا كان لها سياسات نقدية لكي ترفع معدلات التضخم في الفترة الماضية، بينما كان البنك المركزي يصدر سياسات لكي يحارب ويخفض معدلات التضخم.

وكشف بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 6.6 في سبتمبر من 5.7 %، في أغسطس، حيث ظل التضخم في نطاق 5 إلى 9%، التي يستهدفها البنك المركزي.

والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري للمرة السابعة يثبت سعر الفائدة على مدار عام 2021، للإيداع والاقراض عند  مستوى 8.25٪، 9.25، 8.75 على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير أيضًا عند مستوى 8.75٪.