وضع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمرشح على ذات المنصب في الانتخابات المقبلة، النقاط فوق الحروف، بشأن ترشح خالد مرتجي لمنصب أمين الصندوق ضمن قائمته الانتخابية.
وكان الخطيب أعلن ضم مرتجي لقائمته الانتخابية، على حساب خالد الدرندلي الذي ترشح لنفس المنصب، في الانتخابات التي تجري يوم 26 نوفمبر المقبل.
وقال الخطيب إن خالد مرتجي هو الأنسب لمنصب أمانة الصندوق بإجماع لجنة الحكماء ورموز النادي، في ضوء التشاور الذي جرى معهم عند تحديد العناصر التي ضمتهم القائمة الانتخابية، وهو الأمر المعتاد في النادي على مدار السنين الماضية.
وأضاف، إن اختيار مرتجي جاء لمقومات عديدة هو يملكها، وتتفق مع الرؤية المستقبلية للنادي، التي تهدف إلى ضرورة نجاح الشركات الثلاث الكبرى التي أنشأها النادي، وهى شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وشركة الأهلي للخدمات الرياضية، وهذه الشركات تم إنشاؤها بطريقة احترافية والنادي بحاجة إلى كادر مميز ينظم العلاقة المالية والإدارية بين النادي وهذه الشركات.
وأشار الخطيب، إلى أن مرتجي في نفس الوقت يملك علاقات دولية، والشركات التي تم تأسيسها مؤخرًا تمثل مستقبل النادي، وسيكون معظم تعاملها مع مؤسسات كبرى ليس في الداخل فقط، ولكن في الخارج أيضًا، لأن الهدف الأسمى للجميع هو الارتقاء بالنادي من خلال الشركات الثلاث إلى مصاف الأندية العالمية.
وأكد بيبو، أن مرتجي قريب من كل الملفات الكبرى في النادي طوال السنوات الأربع الماضية، وعلى دراية كاملة بالموقف المالي، ومصادر الدخل المتنوعة وكذلك احتياجات النادي وفرقه الرياضية. وأكد الخطيب أن خالد مرتجي ابن أصيل للأهلي، لأنه نحى رغبته الشخصية كثيرًا من أجل مصلحة النادي، وهو الأمر الذي كان محل تقدير من كافة رموز النادي. فالكل يعلم أن مرتجي كان يرغب في الترشح على منصب آخر غير العضوية في الانتخابات الماضية، ولكن لجنة الحكماء بالتشاور معه «أي الخطيب» رأت أن يخوض مرتجي الانتخابات على أحد مقاعد العضوية، ولم يتأخر،
واختتم الخطيب تصريحاته قائلا، أن في هذه المرة أيضًا كثيرون كانوا على دراية بطموح مرتجي في الترشح لمنصب آخر، لكن رموز النادي وهو «الخطيب» أبلغوه أن منصب أمانة الصندوق شاغر، وطلبوا منه أن ينحي رغبته للمرة الثانية ويترشح أمين صندوق لمصلحة النادي وكعادة أبناء الأهلي المخلصين التزم بالقرار، لأنه لا يبحث عن مقعد، بل يسعى لخدمة الأهلي، لذا فإنه يستحق كل الدعم والمساندة والتأييد من الجمعية العمومية في الانتخابات المقبلة.