قال الدكتور محمد صبري، خبير الاقتصاد والمالية، أن التضخم ارتفاع مستمر في الأسعار، ففي الوقت الذي حررت فيه الدولة سعر الصرف، اتجهت إلي رفع الفائدة بنسبة20%، لتقليل القدرة الشرائية للمواطنين، ووضع أموالهم ومدخراتهم بالبنوك، مما يجعل حجم المعروض يكفي لشراء الطلب.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أنه يتوقع أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالنك المركزي المصري غدأ، الخميس 28 أكتوبر الجاري، بتثبيت أسعار الفائدة، مشيراً إلي أن التضخم الذي أصاب العالم في الوقت الحالي موسمي بشكل مؤقت وسينتهي، ونتج عن ارتفاع مفاجئ في مواد البترول، مما أثر علي بعض السلع والخدمات، حيث أن البترول يتحكم في أكثر من 90% من أسعار السلع، بسبب تكاليف النقل والشحن، موضحاً أن التثبيت فيه جذب وحفاظ علي استثمارات الأجانب.

وأشار إلي أن الأزمة الحالية التي يشهدها العالم من أزمات في الطاقة ومواد البترول سوف تنخفض، لافتاً إلي أن البترول عرض وطلب، وتتحكم به قوي عالمية، وسوف يحل محله في المستقبل الطاقة المتجددة.

وأشاد "صبري" بقرار المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة 2% في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي، ومواجهة الركود التضخمي، وجذب الاستثمارات الداخلية، وتشجيع أصحاب الأموال علي المشاريع والاستثمار، مما يجعل الأسواق التركية تشهد حالة من النشاط والحركة، موضحاً بأن تركيا لا تمتلك النقد الأجنبي، وتعمل علي تمويلهم قطر بمليارات الدولار في الوقت الحالي، لافتاً إلي أن تركيا تحتاج إلي النقد الأجنبي لاستيراد السلع الغذائية.

ويذكر أن كشف بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 6.6 في سبتمبر من 5.7 %، في أغسطس، حيث ظل التضخم في نطاق 5 إلى 9%، التي يستهدفها البنك المركزي.

وجدير بالذكر أن البنك المركزي للمرة السابعة يثبت سعر الفائدة على مدار عام 2021، للإيداع والاقراض عند  مستوى 8.25٪، 9.25 على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير أيضًا عند مستوى 8.75٪.