جاء القرار التاريخي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، أول أمس، ليفتح الباب للمزيد من الحقوق والحريات ويلغي عددا من الإجراءات التي كان ينص عليها قانون الطوارئ في مواده ومنها المادة الثالثة، حسبما أكد فقهاء قانون دستوري.

وحسبما أكد خبراء القانون فإن هناك 24 إجراء لم يعد مطبقا بعد إلغاء الرئيس السيسي لمد حالة الطوارئ بما يفتح المجال للمزيد من الحقوق والحريات، موضحين أن القرار ينعكس إيجابيا على الاقتصاد، وهو خطوة تاريخية لإلغاء حالة الطوارئ التي استمرت لعقود طويلة منذ عهد الاحتلال الإنجليزي والتي كانت تعرف باسم "الأحكام العرفية".

 

نتائج قانونية ودستورية

ويقول الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الطوارئ يعد من القرارات السياسية وصدر بناء على ما تم التيقن من أنه تم الانتصار على الإرهاب ودحره، مضيفا أن مثل هذه النوعية من القرارات يكون لها انعكاسات اقتصادية والدليل على ذلك ارتفاع البورصة أمس.

وأكد في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه لا شك أن هذا يصب في صالح الوطن والمواطنين، ومن الناحية الإجرائية فبموجب هذا القرار رُفعت حالة الطوارئ فلم يعد أية تطبيق للتدابير والإجراءات المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الطوارئ وهم 24 إجراء ، مضيفا أنه من هذه التدابير فرض حظر التجوال أو وضع قيد على الأفراد في التنقل وسحب تراخيص الأسلحة وغلق المحال وغير ذلك وبالتالي فالقرار يصب في مزيد من الحريات بالنسبة للمواطنين.

وأضاف فوزي أن قانن الطوارئ عند تطبيقه يتم إحالة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى القضاء الخاص بأمن الدولة طوارئ، وهذا لم يعد قائما، وسيطبق على القضايا الجديدة، مؤكدا أن ذلك يصب في نهر الحرية والديمقراطية لكن هذا لا يعني أن قانون الطوارئ معاكس، بل هو ينطبق إذا تعرضت البلاد لأخطار داهمة مثل الإرهاب والحروب وغيرها.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة يكون من اللازم على الدول أن تتخذ الإجراءات اللازمة في الحفاظ على أمنها العام، مؤكدا أن قانون الطوارئ ليس موجودا في مصر فقط، بل موجود في الديمقراطيات الغربية بمسمى حالة الطوارئ أو حالة الحصار، فالمادة 16 من الدستور الفرنسي تتيح اتخاذ إجراءات وقائية للحفاز على أمن الدولة العام.

ولفت إلى أنه في القوانين الإنجيزية هناك قوانين تسمى بحالة الاستعجال وهذه يتم تطبيقها للحفاظ على النظام العام ومواطني الدولة، مؤكدا أنه حدث مجهود كبير ترتب عودة الاستقرار وهذا الموجود ينسب للأجهزة في الدولة المصرية ومنها القوات المسلحة والشرطة وكذلك الشعب المصري الذي يلتف هو قيادته برئاسة الرئيس السيسي.

 

24 إجراء لم يعد مطبقا

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الطوارئ يعد من القرارات السياسية وصدر بناء على ما تم التيقن من أنه تم الانتصار على الإرهاب ودحره، مضيفا أن مثل هذه النوعية من القرارات يكون لها انعكاسات اقتصادية والدليل على ذلك ارتفاع البورصة أمس.

وأكد في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه لا شك أن هذا يصب في صالح الوطن والمواطنين، ومن الناحية الإجرائية فبموجب هذا القرار رُفعت حالة الطوارئ فلم يعد أية تطبيق للتدابير والإجراءات المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الطوارئ وهم 24 إجراء ، مضيفا أنه من هذه التدابير فرض حظر التجوال أو وضع قيد على الأفراد في التنقل وسحب تراخيص الأسلحة وغلق المحال وغير ذلك وبالتالي فالقرار يصب في مزيد من الحريات بالنسبة للمواطنين.

وأضاف فوزي أن قانون الطوارئ عند تطبيقه يتم إحالة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى القضاء الخاص بأمن الدولة طوارئ، وهذا لم يعد قائما، مؤكدا أن ذلك يصب في نهر الحرية والديمقراطية لكن هذا لا يعني أن قانون الطوارئ معاكس، بل هو ينطبق إذا تعرضت البلاد لأخطار داهمة مثل الإرهاب والحروب وغيرها.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة يكون من اللازم على الدول أن تتخذ الإجراءات اللازمة في الحفاظ على أمنها العام، مؤكدا أن قانون الطوارئ ليس موجودا في مصر فقط، بل موجود في الديمقراطيات الغربية بمسمى حالة الطوارئ أو حالة الحصار، فالمادة 16 من الدستور الفرنسي تتيح اتخاذ إجراءات وقائية للحفاز على أمن الدولة العام.

ولفت إلى أنه في القوانين الإنجيزية هناك قوانين تسمى بحالة الاستعجال وهذه يتم تطبيقها للحفاظ على النظام العام ومواطني الدولة، مؤكدا أنه حدث مجهود كبير ترتب عودة الاستقرار وهذا الموجود ينسب للأجهزة في الدولة المصرية ومنها القوات المسلحة والشرطة وكذلك الشعب المصري الذي يلتف هو قيادته برئاسة الرئيس السيسي.