يأتي البنك المركزي على قمة الجهاز المصرفي في الدولة التي ينتمي إليها، وتعود هذة المكانة الفريدة للبنك المركزي إلى ما يؤديه من دور حيوي وخطير في النشاط الاقتصادي والاجتماعي من خلال الوظائف الجوهرية التي يقوم بها بالنسبة للنشاط الاقتصادي بصفة خاصة وبالنسبة للمؤسسات المصرفية الأخرى المشاركة في وضع وتنفيذ السياسة النقدية في الدولة. 

 وظائف البنك المركزي

وتتعدد وظائف البنك المركزي، ومنها: الاصدار النقدي الجديد، وتقديم النصح والارشاد والقروض الحكومية وإدارة ماليتها أحيانًا، ووظيفة المُقرِض الأخير ووظائفه للبنوك التجارية الأخرى، فضلًا عن إدارة السياسة النقدية في الدولة كمًا وكيفًا من خلال قيامه بالرقابة على الائتمان وضبطه وتوجيهه حسبما تمليه المصلحة الاقتصادية من خلال أدوات عديدة.

وقال الدكتور إبراهيم العصفوري مدرس الاقتصاد المساعد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، والمحلل المالي، إنه من المتوقع خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة السابعة، فالوضع مازال كما هو في الأشهر السابقة، لافتا أن تطورات قراءات التضخم العام السنوي تؤكد الاتجاه الصاعد المتوقع للتضخم، مقتربًا من نطاق هدف المركزي عند 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022.

اللجوء لتثبيت سعر الفائدة

وأوضح الخبير الاقتصادي والمحلل المالي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن يتم اللجوء لتثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، نظرًا لارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري خلال الشهور الأخيرة والتي تتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع، كما أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، تشكل ضغطًا على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم توقع تثبيت الفائدة.

وأضاف أن السياسة النقدية التي يقوم البنك المركزي بإدارتها تعني الاجراءات القانونية التي يَعمد إليها البنك المركزي بغرض التحكم في كمية النقود وتوجيهها على نحو يتلائم مع متطلبات النشاط الاقتصادي والتنمية في الدولة أو لتحقيق أهداف معينة، وكيفية تدخل البنك المركزي وتصرفه يتوقف على الغرض من هذا التصرف أو التدخل، كما لو كان يريد إحداث توسعًا في الاستثمار والتنمية أو تخفيفًا من حالة الانكماش في الاقتصاد أو يريد محاربة التضخم والضغوط التضخمية. 

سياسة البنك المركزي 

وتابع الخبير الاقتصادي في تصريحاته أنه إذا أراد البنك المركزي إحداث حالة انتعاش اقتصادي وتشجيع عملية الاستثمار والتنمية فإن هذا الأمر يتطلب حقن الاقتصاد بكميات نقدية اضافية فضلًا عن التوسع في منح الائتمان من جانب الجهاز المصرفي، فيتدخل البنك المركزي لشراء الأوراق المالية المختلفة من سوق النقد أو سوق الأوراق المالية، وفي حالة ضخ كميات نقدية جديدة للاقتصاد عن طريق شراء الأوراق المالية، فإن هذا يعني رفع أثمان تلك الأوراق المالية، ويعني أيضًا خفض أسعار الفائدة، مما يزيد دافع رجال الأعمال والأفراد المستهلكين للاقتراض من البنوك التجارية، فضلًا عن كون هبوط سعر الفائدة في حد ذاته يفتح شهية رجال الأعمال إلى توجيه أموالهم نحو الاستثمار إذا كانت الفائدة على الايداع أقل من العائد المتوقع بالنسبة لهم من الاستثمارات.

أما إذا أراد البنك المركزي محاربة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار فإنه يعمل على تقليل حجم السيولة في المجتمع وتقييد الائتمان، من خلال بيعه الأوراق المالية التي لديه أو بعضًا منها حسب ما يرآه مناسبًا، كما أن قيام البنك المركزي ببيع الأوراق المالية يؤدي إلى هبوط أسعارها بالنسبة لأسعار الفائدة عليها، مما يعني ارتفاع أسعار الفائدة عليها وبدء موجه من ارتفاع أسعار الفائدة. 

استهداف البنك المركزي للتضخم

وفي سبيل استهداف البنك المركزي للتضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية، فقد أشار "العصفوري" إلي عدة خطوات غاية في الأهمية يحقق البنك المركزي ترصدها بوابة "دار الهلال" في الأسطر الأتية: 

- التحول من هدف تشغيلي كمي لهدف تشغيلي سعري، في تعاملات البنك المركزي مع البنوك، أحدهما: للايداع، والآخر: للاقراض، ويمثل سعر عائد الإيداع الحد الأدنى لسعر الفائدة بالـCorridor بينما يمثل سعر عائد الاقراض الحد الأقصى له، ومن المعلوم أن الجهة الوحيدة المنوط بها أن تقرر أسعار العائد في الـCorridor هى لجنة السياسة النقدية.

- تفعيل استخدام الأدوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة في السوق بجدول زمني واضح يتسم بالشفافية.

- تفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ويعمل البنك المركزي على أن تكون أسعار العائد الحقيقية موجبة حتى يمكن الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.

 لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

وأكد الخبير الاقتصادي والمحلل المالي أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بأعضائها السبعة تنعقد كل ستة أسابيع أو كلما حدث حدث ما يستدعي ذلك الاجتماع، وتقوم اللجنة بأعمالها المنوطة بها حيال ما يُرفَع إليها من هذه التقارير والدراسات، فيتم على الجانب المحلي: متابعة التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.

أما على الجانب الدولي: فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، وأسعار الفائدة العالمية، والتوقعات المستقبلية، ثم بعد ذلك تقوم لجنة السياسة النقدية بإعداد تقرير يتضمن نتائج محددة إما رفع معدل الفائدة أو خفضه أو تثبيته. 

 العلاقة بين التضخم وسعر الفائدة الحقيقي

ونوه "العصفوري" أن العلاقة بين التضخم وسعر الفائدة الحقيقي، علاقة عكسية، حيث يزداد سعر الفائدة الحقيقي، كلما انخفض معدل التضخم، وذلك لكون سعر الفائدة الحقيقيي يساوي معدل الفائدة النقدي أو الأسمى  مطروحًا منه معدل التضخم، ويكون سعر الفائدة الحقيقي موجب عندما يكون معدل الفائدة الأسمى أكبر من معدل التضخم، ويكون سعر الفائدة الحقيقي سالب عندما يكون معدل الفائدة الأسمى أقل من معدل التضخم.