تمر تونس بمرحلة تاريخية حرجة وهي مرحلة الصراع بينها وبين جماعة الإخوان، حيث إنها تكتشف كل يوم أن هناك أشخاصًا ضمن القائمة الوطنية والتنظيمات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالجرائم الإرهابية.

تجميد مبلغ 72 مليون دينار

ومن خلال رصد ومتابعة للكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، فقد كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، عن تجميد مبلغ 72 مليون دينار.

وفقا لما ورد في إذاعة شمس التونسية، تم إدراج أربعة أشخاص ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية بحسب ما أوضحته اللجنة من خلال تقريرها السنوي لسنة 2020، وعللت اللجنة إدراج الأربعة أشخاص، بناء على معالجة الملفات المتصلة بالتصريح والمعاملات المالية المشبوهة والمتعلقة بتمويل الإرهاب.

اللجنة ترصد ملفات المعاملات المشبوهة 

أفادت اللجنة المالية، بأنها قامت برصد 1086 ملفا، خلال عام 2020، متعلقة بالتصريح والمعاملات المالية المشبوهة مقابل 645 ملفا خلال 2019 و600 ملف خلال عام 2018.

ولفتت اللجنة إلى أن 697 ملفا عام 2020، أحيلت إلى السلطات القضائية والمختصة، مقابل 502 ملف خلال عام 2019.

غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

وأفادت اللجنة بأن 64 % من الملفات تتعلق بغسيل الأموال والجرائم المتصلة بها والتي تمت إحالتها خلال عام 2020، مقابل 85 % عام 2019 و36 % من الملفات  تتعلق بتمويل الإرهاب مقابل 15 % سنة 2019.

وتنوعت الملفات التي رصدتها اللجنة عام 2020، ويبلغ عددها 635 ملفًا تتصل بتصاريح المشتبه فيها، ومنها 451 ملفًا مرتبطًا بمعاملات مشبوهة، مما أدى إلى إعداد تقارير مالية موازية أكثر دقة.

عمليات البحث والتدقيق

وأكدت اللجنة أن الجهة المختصة تواصل عملها بدقة وتقوم بإعداد هذا النوع من التقارير بعد تلقي طلبات تعاون من السلطات المعنية بتطبيق القانون وسلطات التدقيق المالي، في إطار عمليات البحث والتدقيق التي تقوم بها.

وهدف تقرير اللجنة من هذه العملية يتمثل في تحسين استغلال السلطات القضائية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون، للتقارير والمعطيات التي تقدمها اللجنة التونسية للتحاليل المالية بخصوص عمليات البحث والتقصي في عمليات غسيل الأموال والتجاوزات القانونية المتصلة بتمويل الإرهاب.

ووجهت اللجنة 2793 مراسلة إلى البنوك البريد التونسي و18 مراسلة إلى شركات تأمين و55 مراسلة إلى هيئات التوظيف الجماعي وشركات الاستثمار و10 إلى المؤسسات والمهن غير المالية و8 مراسلات إلى مؤسسات الإيجار المالي و4 إلى مؤسسات فكتورينج.

السلطة النافذة المباشرة 

وعلى غرار "منظومة سندة ومنظومة "ترايد نات" والسجل الوطني للمؤسسات، أنتجت اللجنة التونسية للتحاليل المالية 85 تقريرا موازيا، خلال 2020، تتعلق بـ451 حسابا لفائدة 260 شخصا معنويا و71 شخصا معنويا وتمتلك اللجنة سلطة النفاذ المباشر إلى عديد قواعد البيانات الإدارية والسلطات العمومية.

التعاون بين القضاء والأمن ومكافحة الجريمة 

وبالنسبة للمعاملات المشبوهة فيتم متابعتها ورصدها من شركاء اللجنة التونسية للتحاليل المالية وهي القطب القضائي والمالي والقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والسلطات الامنية والديوانة التونسية والسلطات المشرفة على القطاع المالي بجانب التعاون مع اللجان المماثلة بالدول الأخرى.