أشاد حقوقيون ومنظمات دولية بتطبيق مصر أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية في مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون.
ونظمت زيارة لعدد من الحقوقين والإعلاميين والدبلوماسين والهيئات القضائية إلى مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون بمناسبة بدء التشغيل التجريبي للمركز الذي تم إنشاؤه وفقًا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها رئيس الجمهورية مؤخرًا، والذي يعد نقلة نوعية على طريق إصلاح وتأهيل النزلاء وفقاً لأحدث النظم العقابية التي تراعي حقوق النزلاء.
وقال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية، إيماناً بأهمية رسالة الأمن، في ترسيخ دعائم الاستقرار لمجتمع آمن يتمتع فيه المواطنون بالحقوق والحريات وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم "حياة كريمة" والتي تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة تحرص كل أجهزة وزارة الداخلية على انتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمني بما يكفل "المعاملة الكريمة" للمواطنين، من خلال التوسع في المشاركة بمختلف المبادرات المجتمعية وتقديم الخدمات الأمنية بأعلى معدلات للجودة والاتقان وبما يلبي طموحات وتطلعات المواطن، وإدراكاً للدور الجوهري للعنصر البشري في تحقيق الأمن الشامل، يجرى الاهتمام بتنمية المهارات والخبرات الوظيفية لرجال الشرطة لتمتد للعلوم الاجتماعية ومبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة بما يعبر عن إرادة واضحة في الالتزام بثوابت الدولة المصرية، يأتي ضمن أولوياتها احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية.
وأضاف مساعد وزير الداخلية في كلمة له بافتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون: ترتكز الإستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه بما يعد ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تم إطلاقها مؤخرا.