استدعت وزارة الخارجية البولندية، السفير البلجيكي، أمس الجمعة، رداً على الانتقادات التي أعرب عنها رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، في إطار خلاف أوسع بين الاتحاد الأوروبي وبولندا حول سيادة القانون .
وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي اشتكى من أن المفوضية الأوروبية تقدم مطالب لبولندا تحت تهديد السلاح ويمكن أن تبدأ "الحرب العالمية الثالثة" بحجب الاموال.
ورداً على ذلك، قال دي كرو: "لأولئك الذين يقومون بمقابلات تحريضية ويعتقدون أنه من الضروري بدء حرب عالمية جديدة في صحيفة "فاينانشال تايمز"، أريد أن أقول : أنتم تلعبون لعبة خطيرة، وتلعبون بالنار عندما تبدأون الحرب ضد زملائنا الأوروبيين لأسباب سياسية داخلية"... وأضاف: "اتحادنا هو اتحاد للقيم، وليس جهاز صراف الآلي. لا يمكنك الحصول على كل المال وترفض القيم".
إلا أن بيانا صادرا عن وزارة الخارجية البولندية اليوم الجمعة، قال إن مثل هذه التصريحات " غير مفيدة " في إقامة علاقات بولندية بلجيكية جيدة .
ويدور النزاع حول سيادة القانون حول الدائرة التأديبية للقضاة الوطنيين التابعة للمحكمة العليا البولندية، والتي تعرضت لانتقادات باعتبارها غير مستقلة بما يكفى .
وقد جادلت الحكومة البولندية بأن الغرفة التأديبية - وهي جزء من عدد كبير من الإصلاحات القضائية - هي جزء من التحديث الضروري واتهمت المحاكم الأوروبية بإصدار أحكام ذات دوافع سياسية.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين قالت إنها ستمنع أموال إعادة الإعمار المرتبطة بالجائحة إلى أن تتراجع بولندا عن بعض الإصلاحات القضائية.