كشف وفد مصر المشارك في اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بجنيف عن جهود الدولة المصرية تجاه ملف نظام الإحالة الوطني وحزمة الخدمات الأساسية العالمية.

وأشار الوفد المصري إلى أن المجلس القومي للمرأة قد اعتمد أول مسار إحالة وطني متعدد القطاعات القانونية، الصحية والاجتماعية - كجزء من حزمة الخدمات الأساسية للنساء اللاتي يتعرضن للعنف في نوفمبر 2019.

وأوضح أن تلك العملية تمت بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية والممثلة في وزارة الداخلية، والنيابة العامة، والقضاء، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي وبدعم من الوكالات الشريكة للأمم المتحدة: هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكل ذلك بالتنسيق العام من جانب صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأضاف أنه يتم مشاركة النظام مع السلطات المعنية ومقدمي الخدمات لحالات العنف ضد المرأة (مثل المستشفيات والعيادات الصحية وأقسام الشرطة ووحدات القضاء على العنف ضد المرأة في الجامعات).

وأكد أنه يجري العمل على تطوير وتنفيذ نظام الإحالة على المستوى المحلي بالتنسيق مع فروع المجلس في المحافظات، وتوجد قاعدة بيانات توفر رسما للخدمات المتاحة في كل محافظة والثغرات القائمة في تقديم الخدمات في القطاعات القانونية والطبية والاجتماعية.

ولفت إلى تشكيل فرق عمل محلية في (16) محافظة (تتألف من ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، ووزارات تنفيذية، وشركاء من المجتمع المدني، وسلطات محلية) لمتابعة التنفيذ والإبلاغ في إطار الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة لعام 2030).

وفيما يتعلق بحزمة الخدمات الأساسية، أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيس وفد مصر أنها تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات للسيدات ضحايا العنف من خلال عدة قطاعات منها الصحي والاجتماعي وإتاحة إمكانية أكبر للوصول إلى تلك الخدمات التي يجب أن تقدم بطريقة منسقة بين القطاعات المختلفة للاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات داخل المجتمع.

وأوضحت أنه يجب أن تضمن الخدمات، كحد أدنى، حقوق وسلامة ورفاهية أية امرأة أو فتاة تتعرض للعنف، كما يجب أن تقدم هذه الخدمات من قبل مقدمي خدمة مدربين في كل قطاع وتشترك هذه الفرق المدربة في فلسفة تتمحور حول الضحية وتطبق معايير حقوق الإنسان الخاصة بسلامة الضحايا ومساءلة الجاني.

يذكر أن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر عرضت تقرير مصر حول التقدم المحرز فى تنفيذ مواد اتفاقية (سيداو) خلال فعاليات اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتى عقدت فى مقر الأمم المتحدة بجنيف .

ويضم وفد مصر المشارك من جنيف السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسفير محمود عفيفى نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والمستشار سناء خليل عضو المجلس القومى للمرأة، والقاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لحقوق الإنسان، فيما يضم وفد مصر المشارك من القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس ممثلي وممثلات الوزارات والهيئات والمؤسسات.

يذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) قد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام ١٩٧٩، وتوصف بأنها الوثيقة الدولية لحقوق المرأة، وتحتوى على تمهيد (مقدمة) و٣٠ مادة ( بند) .