أكد المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة الإماراتي المستشار إسماعيل مدني أن النيابة العامة تواصل جهودها الحثيثة فيما يتعلق بملف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ونظام مكافحة الجرائم المالية ودعم جهود الدولة في التصدي لهذه الجرائم عن طريق توحيد أدوار الجهات الحكومية المختصة، وتعزيز التعاون فيما بينها.
وأوضح مدني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم/ السبت/ - أن المشرع أعطى سلطة واضحة للنيابة العامة وشركائها ذوي الاختصاص كالمحاكم والأجهزة الشرطية والمصرف المركزي والجمارك ووحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي لمواجهه جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وجهات إنفاذ القانون الأخرى في تلقي البلاغات حول الممارسات المالية المشبوهة، وإصدار القرارات، وتتبع الأموال وضبطها وفي مراقبة الحسابات البنكية.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي فيصل بن سليطين أن الجهود المبذولة والتنسيق المشترك مع الجهات ذات الاختصاص في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية أموال ومكتسبات إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات على وجه العموم، من هذه النوعية من الجرائم، ما هي إلا تجسيد للالتزام بتوجيهات القيادة بالدولة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وكشف وردع الممارسات المالية غير السوية والمجرمة التي يتم ارتكابها على أرض الدولة، أو حتى في استخدام أراضيها كطريق لعبور أو نقل الأموال الناتجة عن أي نشاط إجرامي.