كتب- علي عقيلي
استغاث العاملون بجهاز مترو الأنفاق ببوابة "الهلال اليوم" لفتح ملف توفيق أوضاعهم الوظيفية والمالية، الذي سقط من ذاكرة الوزارة، منذ عام 2008، بداية التجميد الفعلي لجهاز تشغيل المترو، والتحول إلى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو؛ حيث تمت إعارة جميع العاملين بالجهاز إلى الشركة، على أن يتم توفيق أوضاعهم، وبحث المشكلات الخاصة بهم، وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم، وتم تأجيل كل هذه الأمور تحت زعم عدم وجود اعتمادات مالية؛ وأرجئ توفيق أوضاع العاملين بالمترو "المعارين للشركة"، لما بعد زيادة سعر تذكرة المترو، الذي تم بالفعل..؛ لكن شيئًا من توفيق أوضاع العاملين لم يحدث، واستمر التجاهل حتى كتابة هذه السطور.
العاملون "خيار".. و"فقوس"
وحمّل يحيى جلال مفوض لجنة العاملين بالمترو، الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو مسئولية إهدار حقوق العاملين، والتهرب منذ ما يزيد عن ثماني سنوات من توفيق أوضاع العاملين بالمترو المعارين للشركة؛ طبقًا للائحة الشركة، ومساواتهم بالعاملين بالشركة؛ تنفيذًا لقرارات اللجنة الوزارية لتوفيق أوضاع العاملين.
وطالب جلال الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو-  بعد زيادة سعر التذكرة – بتطبيق لائحة الشركة على جميع العاملين، وتنفيذ توصيات اللجنة الوزارية بتطبيق اللائحة على الجميع؛ حيث لا يتسق مع القانون التفاوت في الحقوق الوظيفية والمالية لعاملين بجهاز واحد؛ ما يكرس للعديد من المشكلات؛ التي تؤثر سلبًا على سير العمل، وكفاءة التشغيل.
وأوضح جلال، أن الوزارة تتعمد عدم تفعيل قلم المترو بسكك حديد مصر؛ رغم وجوده فعليًّا؛ حتى لا يتمكن العاملون بالمترو من التواصل مع الشئون الإدارية الخاصة بهم، ويعرقل عملية الحصول على حقوقهم الوظيفية والمالية؛ حيث تنص المادة الأولى من القرار رقم (1563) الصادر بتاريخ 1/8/ 2011، على"يستمر جهاز تشغيل مترو الأنفاق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويستمر تسكين العاملين التابعين للهيئة والمعارين للعمل بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بوظائفهم بالهيكل التنظيمي والوظيفي للجهاز، بذات أوضاعهم ودرجاتهم المالية والوظيفية وأقدمياتهم وبما يضمن احتفاظهم بحقوقهم في الترقيات والعلاوات الدورية" 
توصيات اللجنة الوزارية.. "فنكوش"
وأفادت المستندات التي حصلت "الهلال اليوم" على نسخة منها أنه تم تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع العاملين بالقرار الوزاري رقم (316) لسنة 2011، برئاسة اللواء توفيق عبد الحميد أبو جندية مستشار وزير النقل، المشرف على شئون مكتب الوزير، وتختص اللجنة المشكلة طبقًا للمادة الثانية من القرار الوزاري، بدراسة أوضاع العاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشكيل المترو، وبحث المشكلات الخاصة بهم في ضوء القوانين واللوائح السارية، ووضع الحلول الجذرية على أسس قانونية.
وأوصت اللجنة باستصدار قرار وزاري باستمرار إعارة جميع العاملين التابعين للهيئة القومية لسكك حديد مصر، "منهم المعارين من جهاز المترو" للعمل بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بجميع فئاتهم وبذات أوضاعهم المالية والوظيفية، وبدون حد أقصى لمدة الإعارة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتفعيل التعديلات المقترحة من اللجنة على أحكام لائحتي؛ شئون العاملين بالشركة، والهيئة وإفادة الوزارة بتمام التنفيذ.
وأوصت اللجنة طبقًا للمستندات التي حصلت "الهلال اليوم" على نسخة منها، بأن تسري لائحة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو المعتمدة بمجلس إدارة الشركة رقم(33) المنعقدة بتاريخ 23/11/ 2009، والواجب العمل بها في 1/ 12/ 2009، ولا ينال من ذلك ما طرأ عليها من تعديلات؛ حيث إن تلك التعديلات التي طرأت عليها من لم تعتمد من الجهة الإدارية المختصة "وزارة القوى العاملة"؛ وفقًا لنص المادة من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003، كذلك أوصت اللجنة بتعديل المادة الثالثة مكرر من اللائحة؛ بحيث يكون منطوقها "تسري على العاملين المعارين للشركة من الهيئة القومية لسكك حديد مصر أحكام لائحة الشركة بفئاتهم كافة لتحقيق الاستقرار الإداري"، كما أوصت اللجنة أيضًا بتوحيد قواعد صرف البدلات لجميع العاملين بالشركة؛ معينين ومعارين، ودمجها في مسمى واحد وفقًا للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة؛ بما لا يقل عما يتقاضاه العاملون؛ معارون ومعينون في الوقت الحالي. 
وأكد مفوض لجنة العاملين بالمترو لـ"الهلال اليوم" أنه حتى كتابة هذه السطور لم يتم توفيق أوضاع العاملين بالمترو، وعدم تطبيق اللائحة المالية رقم (13) الصادرة عن اللجنة الوزارية بالقرار رقم (186) لسنة 2015 عليهم؛ حيث إنه بعد 22 سنة عمل يبلغ أساسي راتبه كمعار من جهاز المترو (513)؛ في حين أن من يساويه في مدة الخدمة على لائحة الشركة يبلغ أساسي راتبه (1286)، متسائلًا إلى متى تستمر الشركة في مخالفة القانون، وإهدار حقوق العاملين.
وتابع (خ.ش):"حقوقنا وحقوق أبناءنا في رقبة الوزير والمسئولين الذين يخالفون القانون، ويستولون على مخصصاتنا المالية لصالح الكبار، حتى تستمر الشركة ولا يتم تصفيتها"