(أ.ش.أ):

أكد رؤساء الدول والحكومات المشاركين فى القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبى التى انعقدت، اليوم الجمعة، فى مالطا، على الحاجة الملحة لتشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد ووقف تدفقات الهجرة غير الشرعية القادمة إليه.

 

وذكر البيان المشترك للقمة أنه فى عام 2016، بلغ عدد المهاجرين القادمين إلى أوروبا ثلث ما تم تسجيله فى 2015، مشيرًا إلى أنه بالرغم من استمرار الضغط على طريق شرق المتوسط، فإن عدد القادمين خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2016 تراجع بنسبة 98%.

 

وأكد البيان تمسك دول الاتحاد بالإعلان الأوروبى التركى ذات المتعلق بالتنفيذ الكامل لكافة جوانبه دون تمييز، فضلاً عن مواصلة الدعم لدول البلقان الغربي.

 

وأشار البيان إلى عزم دول الاتحاد على اتخاذ تدابير إضافية للحد من تدفقات المهاجرين عبر طريق وسط المتوسط ولهدم "النموذج الاقتصادي" لشبكات المهربين دون خفض الحذر على الطرق الأخرى ومنها شرق المتوسط، وذلك بالإضافة إلى التعاون مع ليبيا التى يأتى منها أغلب المهاجرين ومع جيرانها فى شمال أفريقيا ودول جنوب الصحراء الكبرى.

 

كما أشار إلى قدوم أكثر من 181 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر طريق وسط المتوسط وازدياد عدد الضحايا منذ عام 2013 وفقدان المئات من الأرواح منذ بداية 2017.

 

كما شدد على أن جهود إحلال الاستقرار فى ليبيا باتت مهمة أكثر من أى وقت مضى وعلى أن الاتحاد الأوروبى سيحشد كافة الإمكانات لتحقيق هذا الهدف.. مطالبا بتعزيز قدرات السلطات المحلية لتمكينها من إحكام السيطرة على الحدود البرية والبحرية ومكافحة عمليات "الترانزيت" والإتجار.

 

وأوضح البيان المشترك لقمة مالطا أن الاتحاد الأوروبى لايزال عازمًا على دعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة فى إطار الاتفاق السياسى الليبى والمجلس الرئاسى وحكومة الوفاق الوطنى المدعومة من الأمم المتحدة.. مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى سيكثف التعاون والدعم للجاليات الإقليمية والمحلية الليبية، ومع المنظمات الدولية الناشطة فى لبيبا.