تقدم المهندس عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ضد وزيري التنمية المحلية والتعليم العالي، بشأن وقف قبول دفعات جديدة بجامعة النهضة ببني سويف، حتى يقوم أصحابها بدفع حق الدولة مقابل الأراضي التي حصلوا عليها، ولم يتم سداد ثمنها حتى الآن، مشددا على تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي دون مجاملة لأحد.
وقال عبد الجواد في طلب الإحاطة، إنه منذ أكثر من عشر سنوات تم تخصيص مساحة 79 ألف متر مسطح لإنشاء جامعة خاصة ببني سويف تحت مسمى جامعة النهضة مملوكة لأحد أصحاب النفوذ في مصر، وأزالت المحافظة كل جميع المنشآت الموجودة على الأرض وتسليمها لمالك الجامعة.
وأضاف أنه بعد إتمام الإنشاءات وتشغيل الجامعة وأصبحت من أكبر الجامعات التي تحصل على أعلى مصاريف من طلابها، وعلى مدار أكثر من عشر سنوات يرفض الدكتور صديق عفيفي سداد ثمن الأرض للدولة وقدره 59 مليون جنيه ويدفع 2.9 مليون جنيه فقط سنويا، مقابل انتفاع بواقع خمسه بالمائة فقط من إجمالي المبلغ وهى أقل بكثير من فائدة البنوك التي لم تقل يوما عن عشرة بالمائة.
وكشف أن مالك الجامعة لم يتوقف به الأمر عند عدم دفع حق الدولة، ولكنه قام ببيع الجامعة لأحد المستثمرين دون سداد ثمن الأرض للدولة المقام عليها المشروع "وكأنه ضمن ميراثه الشرعي، وليست مملوكه للشعب المصري الذي يئن من أفعال هؤلاء الأباطره".
وأشار إلى أنه تقدم منذ عام بطلب إحاطة وبناء على هذا الطلب، تم إعادة تقييم سعر المتر طبقا للأسعار الحالية لعدم سداده 59 مليون جنيه منذ عشر سنوات ولا يزال يدفع حق انتفاع عنها فقط حتى الآن حيث أصبح المبلغ المطلوب طبقا لآخر تقييم ورد من هيئة الخدمات الحكومية، حوالي 84 مليون جني.
وكشف أنه بالرغم من هذه المخالفات الواضحة، إلا أن وزير التعليم العالي زار محافظة بني سويف منذ عدة أسابيع خصيصا لهذه الجامعة، وحدثت مشادة أمامه بين النواب ومالك الجامعة لنفس السبب، لكنه لم يهتم بالأمر ولم يتحرك لاستعادة حق الدولة.
وأضاف أنه "بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد أملاك الدولة من الحيتان قبل نهاية شهر مايو الماضي، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات عنيفة ضد مالك الجامعة في الوقت الذي تم فيه هدم بيوت فقراء بنى سليمان ومنشاة عبدالصمد ببنى سويف على رأس ساكنيها كونها تم بناؤها على أملاك الدولة وتبوير آلاف الأفدنة المنزرعة فعلا وتكسير المواسير والمحطات التى يتم بها توصيل للمياه لريها وزراعتها"، حسب قوله.
وطالب وزير التعليم العالي، بإصدار قرار فورا بوقف قبول دفعات جديدة بالجامعة بمكتب التنسيق والذي سيبدأ عمله خلال أيام لحين قيام مالك الجامعة بسداد قيمة الأرض المقام عليها الجامعة للدولة.