أعلنت البحرين عن خطة جديدة للنمو الاقتصادي والتوازن المالي تتضمن إرجاء تحقيق هدف القضاء على العجز بالموازنة لعامين حتى 2024 ، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 10% .
وذكرت الحكومة في بيان أن برنامج التوازن المالي المحدث يضم أيضاً خفض المصروفات من خلال خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، بالتشاور مع السلطة التشريعية.
وأشار البيان إلى وجود خطة مشروعات استراتيجية جديدة ستفوق قيمتها 30 مليار دولار من الاستثمارات، بينما ستهدف خطة إصلاح للقواعد التنظيمية إلى دعم استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023.