قال الدكتور محمد راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن قضية التغير المناخي تحتل حجر الزاوية في السياسات العامة دوليًا ومحليًا في ظل ما يشهده العالم من ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة الناجمة عن الانبعاثات الكربونية وظاهرة الاحتباس الحراري جراء النمو المطرد في النشاط الصناعي وما ينتج عنه من تلوث للبيئة علاوة على إلقاء مخلفات الصرف الزراعي والصناعي في مياه الأنهار والمجاري المائية المتفرعة منها وما لها من تأثيرات سلبية على كائنات المياه العذبة وتدمير ما بها من ثروات سمكية.

وأضاف راشد في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن التغير المناخي يضر بشدة قطاع الزراعة لما له من تأثير سلبي على إنتاجية المحاصيل الزراعية وزيادة الفجوة الغذائية والانعكاس سلبًا على قدرة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي علاوة على الضرر الشديد على قطاع السياحة جراء تغير الطقس وتغير البيئة البرية جراء الاستخدام الجائر للغابات بما تحويه من نباتات وأشجار وحيوانات وطيور وغيرها وكذلك البيئة البحرية جراء الصيد الجائر أو نتيجة تأثير الطقس الحار سلبًا على الشعاب المرجانية أو نتيجة حدوث الأعاصير والفيضانات أو موجات الجفاف بما لها من انعكاسات سلبية على تدمير المحاصيل الزراعية ونقص الغذاء وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون.

وأشار إلى أن الحل يكمن فى ضرورة الالتزام التام من جانب كل دول العالم والوقوف يد واحدة أمام ظاهرة الاحتباس الحراري وحتمية خفض الانبعاثات الكربونية عبر التحول نحو تبني آليات الاقتصاد الأخضر، عبر الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي كبديل للبنزين والسولار والمازوت للحفاظ على البيئة، موضحا أن أهم مصادر الطاقة المتجددة التي توسعت فيها مصر مؤخرًا في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر باعتبارها مصادر الطاقة النظيفة.

وتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بريطانيا، مساء أمس الأحد، للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26)، التي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة غلاسكو.

وترتكز أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام والإفريقية على وجه الخصوص، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلًا عن التأكيد على ضرورة التزام الدول الصناعية بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وكذلك التأكيد على تطلع مصر لاستضافة الدورة المقبلة لقمة تغير المناخ خلال 2022".