طالب مجموعة من النواب الفلبينيين المعارضين، اليوم الإثنين، من المحكمة العليا، إلغاء الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس رودريجو دوترتي لمحاربة المسلحين الإسلاميين.
وفي التماس من 31 صفحة ، قال ستة من السياسيين من أعضاء مجلس النواب، إن إعلان الأحكام العرفية "ليس له أساس واقعي كاف"، بل وينطوي على "أخطاء قاتلة وأكاذيب".
وجاء في الالتماس أن "الحقائق المزعومة المتضمنة (في إعلان الأحكام العرفية) وتقرير الرئيس الذي يبرر فرض الأحكام العرفية وتعليق امتياز حق الفرد في المثول أمام القضاء اتضح أنها في الغالب غير دقيقة أو متصنعة أو كاذبة أو مغالية أو كل ما سبق.
وأعلن دوترتي الأحكام العرفية في منطقة مينداناو جنوبي البلاد في 23 مايو بعد أن حاصر المسلحون مدينة مراوي (800 كيلومتر جنوب مانيلا) ، حيث حاولت قوات الحكومة القبض على قيادي محلي لتنظيم داعش.