بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الإثنين، قضية برنامج التجسس "بياسوس" الذي استهدف هاتف ماكرون، بحسب ما أعلن مصدر دبلوماسي إسرائيلي.

وبمجرد تنزيله على هاتف جوال، يتيح "بيغاسوس" الذي طورته شركة "ان اس أو" الإسرائيلية، التجسس على مستخدمه من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

ووجدت الشركة الإسرائيلية نفسها هذا الصيف في صلب فضيحة تجسّس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة اعتبارا من 18 تموز/يوليو، أظهر أنّ برنامج "بيغاسوس" الذي صممته الشركة سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحافيًا و600 شخصيّة سياسيّة و85 ناشطًا حقوقيًا و65 صاحب شركة في دول عدّة.

وكانت وسائل الإعلام التي كشفت تحقيقاتها هذه المعلومات ومن بينها "واشنطن بوست" و"غارديان" و"لوموند" قد أفادت حينها بأن القائمة المسرّبة تضم أحد الأرقام الهاتفية الخاصة بماكرون وأرقام وزراء فرنسيين عدة.

وغيّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفه بعدما ظهر رقمه على قائمة الأهداف المحتملة.

وقال المصدر الدبلوماسي إن ماكرون وبينيت بحثا في "قضية إن أس او واتفقا على استمرار التعامل مع المسألة بطريقة سرية ومهنية، وشفافية بين الجانبين".

وجرى اللقاء بين الرجلين على هامش قمة كوب26 حول المناخ في غلاسكو.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس توجه إلى باريس في حينه لإبلاغ نظيرته الفرنسية أن بلاده تأخذ الإدعاءات على "محمل الجد".

وتحتاج صادرات "إن إس أو" إلى الحصول على موافقات وزارة الدفاع بسبب طبيعة القطاع الحساسة.

وعقد مؤخراً في باريس لقاء رفيع المستوى بين مسؤولين إسرائيليين وفرنسيين لمحاولة تهدئة التوترات الناجمة عن المعلومات التي كُشفت عن برنامج بيغاسوس للتجسس.

وقال موقع أكسيوس إن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا توجه إلى باريس لتقديم اقتراحات في محاولة لتهدئة التوترات بين البلدين بعد الكشف عن الشقّ الفرنسي من قضية بيغاسوس.

وبحسب أكسيوس، فإن حولاتا اقترح أن تصنّف شركة "ان اس او" في مفاوضاتها مع زبائن محتملين في المستقبل الهواتف الفرنسية، غير قابلة للتجسس، وهو ما تتمتع به الهواتف الأميركية والبريطانية.