غادة والي: دمج قوانين التأمين الاجتماعي الحالية في مشروع موحد.. وكيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات

الوزيرة: حد أدنى للمعاشات وربط زيادتها بنسبة التضخم سنوياً.. وحساب التأمينات على الأجر الحقيقي

صندوق لرعاية أصحاب المعاشات بمجلس إدارة وتحديد مصادر تمويله بمشروع القانون

إضافة 4 شركات لإدارة محافظ صندوقي التأمين الاجتماعي لزيادة المنافسة

 

 

اجتمع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، برئاسة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجس إدارة الهيئة، لعرض ملامح مشروع قانون التأمين الاجتماعي ونتائج الدراسات المالية والاكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي التي أعدتها منظمة العمل الدولية.

 

وأوضحت الوزيرة أن ملامح مشروع القانون تتمثل فيما يلي :

دمج قوانين التأمين الاجتماعي الحالية في مشروع موحد لقانون التأمين الاجتماعي، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي له مجلس أمناء يتولى إدارة صندوق الاستثمار ووضع السياسة الاستثمارية.. ووضع حد أدنى للمعاشات وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنوياً وحساب التأمينات على الأجر الحقيقي، بالإضافة إلى إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات يكون له مجلس إدارة يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون.

 

كما تم عرض نتائج الدراسات الاكتوارية والتي تبين منها وجود عجز اكتواري وتحديات تواجه النظام الحالي.

 

كما أحاطت الوزيرة المجلس بقانون زيادة المعاشات الذي وافق عليه مجلس الوزراء ورفعه لمجلس النواب لاستصداره؛ ليطبق في 1/7/2017 والذي يتم بموجبه رفع المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى للزيادة 130 جنيه، وبلغت التكلفة التي تتحملها الخزانة حوالي 20 مليار جنيه لهذه الزيادة.

 

يذكر أن المستفيدين من الحد الأدنى للزيادة وقيمته 130 جنيه عددهم 4 ملايين مواطن، وأن حوالي 3 ملايين صاحب معاش تتراوح الزيادة بالنسبة لهم بين 20% و 26% وتطبق الـ 15% على 6.5 مليون الباقين.

 

وأعلنت غادة والي – خلال استعراضها لنتائج استثمار أموال التأمينات - أن محافظ الأوراق المالية المملوكة للصندوقين خلال الفترة من 1/7/2016 إلى 30/4/2017 ققت متوسط عائد نحو75%، وتمثل نسبة محافظ الأوراق المالية أقل من 1% من إجمالي أصول صندوقي التأمين الاجتماعي، ويتولى إدارتها 6 شركات إدارة محافظ للأوراق المالية تتميز بالكفاءة والخبرة فى مجال الاستثمار في البورصة المصرية.

 

وعرض قطاع الاستثمار العائد المحقق على محافظ الأوراق المالية خلال السنوات الخمس السابقة، حيث بلغ متوسط العائد السنوي المحقق على المحافظ 31.28% خلال الفترة 1/7/2012 حتى 30/4/2017 وهو أعلى من العائد المحقق بالأوعية الاستثمارية المختلفة مثل: الودائع وأذون وسندات الخزانة المصرية وشهادات الإيداع طرف البنوك.

 

كما أحاطت الوزيرة المجلس بأنه تم طرح ممارسة محدودة بين الشركات المتخصصة فى إدارة المحافظ لإضافة 4 شركات جديدة لإدارة محافظ صندوقي التأمين الاجتماعي؛ بهدف تحقيق مزيد من المنافسة بين الشركات التي تتولى إدارة محافظ صندوقي التأمين الاجتماعي، ولتعظيم العائد على محافظ الأوراق المالية، وتقليل درجة المخاطرة إلى أقل درجة ممكنة.

 

 وتم ترسية الممارسة على 4 شركات إدارة محافظ، هي "المجموعة المصرية (هيرمس)، بلتون لإدارة المحافظ، سي آي كابيتال، الأهلي لإدارة المحافظ"، وتم إعادة توزيع محافظ الصندوقين على 10 شــركات بدلا من 6 شركات بما يضمن تحقيق أفضل عائد لمحافظ صندوقي التأمين الاجتماعي مع المحافظة على النسبة الموجهة للاستثمار في البورصة وهي أقل من 1% من إجمالي الأموال.