قال الدكتور محمد راشد، أستاذ بكلية سياسة واقتصاد جامعة بني سويف، إن قرار تعويم سعر الصرف قرار جرىء للغاية ومن أفضل القرارات الاقتصادية على الإطلاق فيما يتعلق بسوق الصرف وازيد على ذلك بأن هذا القرار جاء متأخرا وانه لو تم اتخاذه فى وقت مبكر لما وصل سعر صرف الجنيه إلى هذا المستوى عند التعويم بعد أزمة الثقة وعدم اليقين التى طالت سوق الصرف.

وتابع خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن أهم إيجابيات هذا القرار  تتمثل في استقرار سعر صرف الجنيه وإنهاء أزمة الثقة تدريجيا، وترتب على ذلك اختفاء السوق السوداء وتوافر العملات الأجنبية تدريجيا بالبنوك وعلى رأسها الدولار وهو ما يمثل عودة الدولار للظهور مرة أخرى داخل القطاع المصرى بعد تطبيق آليات السوق من خلال ميكانيكية العرض والطلب وهو ما يعنى عدم وجود اى مشكلة حاليا لدى البنوك لتوفير وتأمين العملات الأجنبية لعملائها أو لتغطية ما لديها من اعتمادات الاستيراد.

وأكد أن هذا القرار  ساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى أسهمت فى تصدر الاقتصاد المصري قائمة الدول الجاذبة للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أو من خلال الاستثمار فى أذون الخزانة المصرية و التى يصل حجم استثمارات الأجانب بها الآن أكثر من 23 مليار دولار بنهاية أغسطس 2021 للاستفادة من سعر الفائدة الحقيقي المرتفع  بعد تراجع معدلات التضخم تدريجيا علي مدار العامين السابقين.

واشار الى ان  سعر الفائدة المرتفع عقب التعويم ساهم فى تحفيز الأفراد المحليين على شراء شهادات إيداع أو ربط ودائع بالبنوك من خلال  تحويل ما معهم من عملات أجنبية للجنيه وهو ما دعم استقرار الجنيه وساهم من ناحية أخرى فى زيادة تدفقات تحويلات العاملين فى الخارج عبر الجهاز المصرفى وكذلك ارتفاع حجم الصادرات من لتصل لنحو 33 مليار دولار نتيجة ارتفاع قدرتها التنافسية بسبب التعويم وانخفاض قيمة الجنيه  على مدار الأربع سنوات الماضية.

وأوضح أنه مع تعافى الاقتصاد حدث التحسن فى قيمة الجنيه المصرى جراء التحسن فى كافة القطاعات المولدة للنقد الأجنبى والاستثمار الأجنبى والصادرات وتحويلات العاملين فى الخارج والتى بلغت مستوي قياسيا خلال العام المالي المنقضي بأكثر من 31 مليار دولار.

وجدير بالذكر أن البنك المركزي اصدر قرار يوم 3 نوفمبر 2016، بتحرير سعر صرف الدولار وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وقّعته مصر مع صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات وانتهت في نهاية العام الماضي، ووفقا لهذا القرض فقد حصل مصر على 12 مليار دولار أميركي مقسمين على 6 شرائح قيمة كل شريحة ملياري دولار.