أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وطالب "عبد القادر" من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية، سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها، سواء مملوكة أو مؤجرة (مراكز رئيسية وفروعها)، ضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب الواقعة في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط  وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملفًا ضريبيًا أو أن يقوم بفتح ملف ضريبى جديد لهذا النشاط، في موعده أقصاه شهر من الآن.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب  المصرية، أن الإخطار الذي يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية، يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها، وهي عنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه، والكيان القانوني، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وأسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد.

وأشار عبد القادر إلى أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبي لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أنه في حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط  وإخطار المأمورية بالنشاط، ستقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

 وأشار إلى أن نشاط مراكز الدروس الخصوصية، كأى نشاط تجارى أو مهنى ينتج عنه ربح، وبالتالى تحصل منه ضريبة، مشددًا على أن واقعة التهرب الضريبى من الجرائم المخلة بالشرف. 

وقال رئيس  مصلحة الضرائب إنه للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهذا الموضوع أو أي موضوعات ضريبية أخرى يُمكن الاتصال بالخط الساخن 16395  ، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected].