قال الدكتور محمد الشيمي الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن قرار تحرير سعر الصرف للجنيه أمام الدولار في نوفمبر 2016، من أفضل وأجرأ القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها، متوقعا وصول سعر الدولار إلى 40 جنيها إذا لم يتم تعويم الجنيه.

وأضاف أن سعر الصرف يخضع للعرض والطلب، وفي حالة عدم توافره بالبنك المركزي، ستقوم عصابات السوق السوداء برفع سعر صرف الدولار، للضغط علي التجار والمستوردين، لذلك كان تعويم الجنيه بمثابة الضربة القاضية لجشع السوق السوداء. 

وأوضح الشيمي، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الدول الأخرى التي لم تقم بتحرير سعر الصرف، كالسودان، شهدت زيادة في أسعار كافة المنتجات وحتى الأساسية.

وأضاف أن تحرير سعر الصرف أدى إلى توحيد سعر الصرف للدولار وحوكمته داخل البنوك الخاضعة للبنك المركزي، والقضاء على السوق السوداء، وبالتالي إذا حدث تدفق لدى الجهاز المصرفي تحدث زيادة من المعروض وبالتالي يمكن أن يواجه زيادة في الطلب، ومن هنا تأتي قيمة ثبات الدولار، وإذا حدث تدفق أكثر يحدث انخفاض في سعره، وهو ما حدث بالفعل في بداية تطبيق التعويم. 

ونوه أنه نتج عن التعويم دخول كافة تحويلات المصريين في الخارج للجهاز المصرفي بصورة مباشرة، كما ترتب عليه زيادة في الصادرات ما ساهم في دخول السلع المصرية سوق المنافسة بالخارج، وبالتالي ازداد الطلب علي السلع المصرية، لافتا أنه ترتب على التعويم ترشيد الواردات، وخلق روح انتاجية جديدة، وتحقيق الإشباع للسوق المحلية.

وأضاف أنه وفقا لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، اتبعت الدولة سياسة إحلال الواردات واتجهت للتصدير للخارج.